قرارات ولائية في مهب الريح..محلات “SPA” بطنجة تتحدى القانون وسط صمت يثير الشكوك

متابعة | ياسر الصيباري

رغم صدور قرارات ومذكرات ولائية صارمة لتنظيم بعض الأنشطة الحساسة بطنجة، يلاحظ استمرار مظاهر التراخي الإداري والتقصير في المراقبة، ما سمح بانتشار خروقات مثيرة للجدل، على رأسها نشاط فضاءات التدليك “SPA” وتطبيق قرار الإغلاق الأسبوعي للمحلات التجارية ضمن خطة ترشيد استهلاك الماء.

فعلى الرغم من التعليمات التي شددت على تحديد توقيت إغلاق محلات التدليك، تفيد معطيات ميدانية بأن عددا من هذه الفضاءات يواصل عمله إلى ساعات متأخرة من الليل، بل وحتى بعد طلوع الفجر، في تحد واضح للقرارات الولائية. الأخطر، أن بعضها يشتغل برخص الحلاقة والتجميل بدل تراخيص التدليك، ما يشكل تحايلا على القانون ويفتح المجال أمام أنشطة مشبوهة قد تمس بالأمن العام والنظام الأخلاقي.

وبحسب شهادات فاعلين محليين ومصادر ميدانية، فقد تحولت بعض هذه المحلات، تحت غطاء “SPA” ورخص تجارية شكلية، إلى أوكار لممارسات لا تختلف عن بيوت الدعارة الشهيرة في أمستردام الهولندية وبانكوك التايلاندية، مستقطبة زبائن يبحثون عن خدمات غير قانونية، وسط غياب تام للمراقبة الفعلية وتراخي السلطات في فرض القانون، ما يهدد بانزلاق الوضع نحو فضائح أخلاقية وأمنية أكبر.

ويطرح هذا الواقع علامات استفهام حول دور القسم الاقتصادي بولاية طنجة، الذي يفترض فيه مراقبة هذه الأنشطة وضمان احترام القوانين، لكنه – حسب متابعين – بات أشبه بـ”قسم صامت”، يكتفي بالمراقبة من بعيد دون اتخاذ إجراءات عملية.

وفي موازاة ذلك، يثير تعليق تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية كل يوم اثنين، الذي أقر لترشيد استهلاك الماء، تساؤلات أخرى، بعد اختفاء زيارات اللجنة الإقليمية المشتركة التي كانت تسهر على تنفيذ القرار، وهو ما سمح بعودة الفوضى وأفرغ هذه المبادرة من مضمونها.

المجتمع المدني بدوره عبّر عن قلقه من توقف الحملات الرقابية، خاصة وأن السلطات سبق أن نفذت مداهمات استهدفت محلات التدليك غير المرخصة والمخالفة لمعايير السلامة الصحية، قبل أن تتوقف هذه العمليات فجأة، دون أي توضيح رسمي لأسباب هذا التوقف.

ويحذر متتبعون من أن استمرار هذا الوضع قد يعرض المواطنين لمخاطر حقيقية، بالنظر إلى ما تستعمله هذه الفضاءات من تجهيزات تسخين وحمامات يمكن أن تتحول إلى مصادر خطر في حال غياب المراقبة، داعين والي الجهة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق إداري لتقييم أداء القسم الاقتصادي وباقي المصالح المكلفة بالمراقبة، مع إعادة تفعيل اللجنة الإقليمية المشتركة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حماية لهيبة القانون وضمانا لسلامة المواطنين