لجنة حماية المعطيات الشخصية تنفي معارضتها نشر لوائح الصحفيين
نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل قاطع أن تكون ضد نشر لوائح الصحفيين الذين منحت لهم بطاقة الصحافة المهنية، مؤكدة أن ما راج من تصريحات في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
ويأتي هذا التوضيح، بحسب اللجنة، على خلفية تصريحات صدرت عن بعض المسؤولين داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، تم فيها الإيحاء بأن عدم نشر هذه اللوائح مرتبط باعتبارات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأوضحت اللجنة الوطنية أن مسؤولية عدم نشر لوائح الصحفيين لا تتحملها لا هي ولا أي جهة تدخل ضمن اختصاصاتها، مشددة على أن قرار نشر هذه اللوائح أو الامتناع عنه يعود حصرا إلى المجلس الوطني للصحافة أو إلى اللجنة المؤقتة التي تتولى حاليا تدبير شؤون القطاع، باعتبار أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن صلاحياتها القانونية.
وأكدت اللجنة أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبيرها المهني، مبرزة أنها سبق أن عبّرت في مناسبات متعددة وبشكل واضح عن موقفها الداعم لنشر هذه اللوائح، ما دام ذلك يتم في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.
وشددت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضرورة عدم الزج بها في قضايا لا تدخل ضمن اختصاصاتها ولا ترتبط بمهامها القانونية، داعية إلى تحري الدقة في التصريحات الصادرة بهذا الخصوص، تفاديا لأي لبس أو تأويل خاطئ من شأنه تغليط الرأي العام.
