لحماية الأسعار من التلاعب.. مقترح قانون لضبط الوساطة ومنع الاحتكار
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة فيما يتعلق بتسويق المنتجات ذات المنشأ القروي والجبلي والبحري.
ويأتي هذا المقترح استجابةً لتوصيات تقارير مؤسسات الحكامة، التي دقت “ناقوس الخطر” بخصوص التمركز غير المنظم للوسطاء في سلاسل التوزيع، وتأثيرهم المتزايد على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
ويستند المقترح، الذي وضعه خمسة نواب عن الفريق الحركي، على إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية وتنظيمية، تضمن “ضبط هوامش الربح، والحد من ظواهر الاحتكار والمضاربة، التي تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مقارنة بما يحصل عليه المنتجون الفعليون”.
ويلعب هؤلاء الوسطاء دورًا مهما في تحديد الأسعار، نتيجة لتحكمهم في حلقات مهمة من سلسلة التوزيع.
وأشار المقترح أن مهنة الوساطة لا تخضع لأي تنظيم قانوني محكم، ما يفتح الباب أمام ممارسات قد تؤثر سلبًا على السوق والمستهلك، وتؤدي إلى تضخيم أسعار البيع النهائية نتيجة تعدد الوسطاء وهامش الربح المضاف في كل مرحلة.
