لفتيت والحموشي يفوضان الإمضاء لمدير الموارد البشرية بالأمن الوطني

منح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي تفويضين منفصلين للإمضاء لفائدة حفيظ مرزاق، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بموجب قرارين منشورين في العدد 7536 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر يوم الجمعة 21 غشت 2026.

وبموجب القرار رقم 1824.26، الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 13 غشت الجاري، فُوض إلى حفيظ مرزاق الإمضاء نيابة عن الوزير على مختلف القرارات والتدابير الإدارية المرتبطة بالوضعيات النظامية للموظفين المنتمين إلى سلك التدبير والإدارة والدرجات التابعة له، إلى جانب سلك عمداء الشرطة والدرجات التابعة له.

ويشمل التفويض كذلك القرارات والتدابير المرتبطة بالمساطر التأديبية، غير أنه يستثني عدداً من القرارات التي أبقاها النص خارج نطاق التفويض، ويتعلق الأمر بالترقية إلى درجتي والي الأمن ومراقب عام، والإنزال من الدرجة، والإحالة إلى التقاعد الحتمي، والعزل.

كما نص القرار الوزاري على نسخ القرار رقم 721.24 الصادر في 13 مارس 2024 والمتعلق بتفويض الإمضاء، وتعويضه بالمقتضيات الجديدة المحددة في القرار الأخير.

وفي السياق ذاته، فوض عبد اللطيف الحموشي، بموجب القرار رقم 1793.26 الصادر في 12 يوليوز 2026، إلى حفيظ مرزاق، بصفته «والي الأمن، مدير الموارد البشرية»، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على مجموعة من الوثائق والقرارات المرتبطة بتسيير شؤون موظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

ويمتد هذا التفويض إلى الملفات والوثائق ذات الصلة بالشؤون التأديبية، كما يمنح مدير الموارد البشرية صلاحية التوقيع نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على المقالات والمذكرات المرفوعة أمام القضاء.

ونص قرار الحموشي بدوره على نسخ القرار رقم 372.24 الصادر في 2 فبراير 2024 بشأن تفويض الإمضاء.

وتعكس القرارات الجديدة توزيعاً أكثر وضوحاً لاختصاصات تدبير الموارد البشرية داخل المديرية العامة للأمن الوطني، بين تفويض يمنح لمدير الموارد البشرية صلاحية الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية، وآخر يخول له الإمضاء أو التأشير نيابة عن المدير العام للأمن الوطني.

في المقابل، ظلت بعض القرارات ذات الطابع الحساس خارج نطاق تفويض وزير الداخلية، وفي مقدمتها العزل والإنزال من الدرجة، فضلاً عن الترقية إلى درجتي والي الأمن ومراقب عام والإحالة إلى التقاعد الحتمي.