للمطالبة بإخراج النظام الأساسي.. موظفو العدل يشلون خدمات المحاكم ليومين

إضراب وطني جديد؛ من المرتقب أن تخوضه النقابة الوطنية للعدل لـ48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك للمطالبة بـ “إخراج نظام أساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.

على إثره، قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني أيام 21 و22 ماي الجاري، داعية “كافة موظفي العدل” للانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي الذي يجسد المطالب المشروعة والعادلة، مؤكدة أن “مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة”.

وأكدت النقابة الوطنية للعدل أنها على أتم الاستعداد للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”، محملة مسؤولية “ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا”، معبرة عن رفضها ،سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.