مربو الدواجن يدقون ناقوس الخطر بشأن اختلالات قطاع الدجاج بالمغرب
أعربت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب عن قلقها الشديد إزاء الوضع الذي يعيشه قطاع تربية الدواجن، معلنة انضمامها إلى أصوات آلاف المهنيين الذين يستنكرون ما وصفته بـ“الوضع الاحتكاري” الذي بات يهيمن على هذه الصناعة الحيوية.
وأفادت الجمعية، أن “لوبيا مكونا من شركات إنتاج الكتاكيت والأعلاف المركبة” أصبح يتحكم بشكل مباشر في شروط اشتغال المربين الصغار، ويفرض عليهم أوضاعًا قاسية تهدد مصدر عيشهم واستمرارية نشاطهم.
وفي تشخيصها لواقع القطاع، سجلت الجمعية وجود اختلالات بنيوية وتفاوتات حادة بين مختلف المتدخلين، ظهرت بشكل أوضح منذ توقيع العقدة الأولى لمخطط “المغرب الأخضر”. وأوضحت أنه في الوقت الذي راكمت فيه فئة محدودة أرباحًا كبيرة، تكبد أغلب المربين الصغار خسائر متتالية دفعت بعدد منهم إلى حافة الإفلاس.
وعزت الجمعية هذه الوضعية إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف المركبة، مقابل تراجع جودتها، مؤكدة أن الانخفاض الذي عرفته أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية لم ينعكس على السوق الوطنية، ما زاد من حجم الأعباء الملقاة على كاهل المربين.
كما استنكر البلاغ استفادة شركات الأعلاف والكتاكيت، خاصة المنضوية ضمن الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، من دعم عمومي دون أن ينعكس ذلك إيجابًا على أوضاع المربين الصغار.
وشددت الجمعية على أن غياب المراقبة والتدخل الفعلي من طرف الجهات الوصية ساهم في تفاقم هذه الاختلالات، وفتح المجال أمام ممارسات احتكارية من قبل عدد محدود من الشركات الكبرى، وهو ما يتعارض، حسب البلاغ، مع مبدأ المنافسة الحرة والعادلة، ويؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلك النهائي والمهنيين في وضعية هشاشة.
وبناء على هذه المعطيات، دعت الجمعية الحكومة والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع استراتيجية عادلة ومنصفة تضمن حقوق المربين الصغار، وتضع حدًا لما وصفته بحرمانهم من حقوقهم المشروعة، سواء عبر الصمت أو من خلال أشكال دعم غير مباشر للشركات الكبرى.
كما طالبت بإرساء آليات صارمة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، وتعزيز الشفافية داخل السوق، بما يضمن استقرار القطاع والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.
