مرشح برلماني بطنجة يفتتح حملته بخرق القانون واستغلال الملك العمومي

متابعة | هيئة التحرير

بدأ أحد الطامحين لدخول قبة البرلمان عن مدينة طنجة تحركاته الانتخابية على وقع جدل محلي، بعد اتهامه باستغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني بشارع إسبانيا، حيث يملك محلا تجاريا (سوبر مارشي) ومقهى، دون التوفر على ترخيص قانوني أو أداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة.

وحسب معطيات متداولة وسط الساكنة، فإن المعني بالأمر قام بإغلاق جزء من الرصيف العمومي، ما حرم المارة من حقهم في استعماله، في خرق واضح للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما أثار استياء السكان الذين اعتبروا هذا السلوك تناقضا صارخا مع الخطاب السياسي الذي يروج لاحترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت فعاليات محلية ومواطنون متضررون بتدخل عاجل من طرف جماعة طنجة، من خلال إيفاد لجنة مراقبة للوقوف على هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير الملك العمومي وإعادة الأمور إلى نصابها.

ويرى متتبعون أن مثل هذه الممارسات تعيد إلى الواجهة تساؤلات حول معايير اختيار المرشحين، ومدى التزامهم الفعلي بقيم النزاهة واحترام القانون، خاصة في ظل المرحلة التي ترفع فيها شعارات تخليق الحياة العامة وتجديد النخب السياسية.

وفي نظر عدد من المواطنين، فإن استمرار مثل هذه السلوكات يفرغ الشعارات المرفوعة من مضمونها، ويعزز الإحساس بأن بعض الوجوه لا تزال تتعامل مع القانون بمنطق انتقائي، ما يضعف الثقة في العملية السياسية برمتها.