معطيات أوروبية حول الترحيل تضع المغاربة في صدارة الجنسيات المعنية

أظهرت أحدث الإحصاءات الأوروبية المتعلقة بتطبيق تشريعات الهجرة أن الجزائريين تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر صدور أوامر بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من سنة 2025، بإجمالي بلغ 12 ألفًا و325 شخصًا، بينما حلّ المغاربة في المرتبة الثانية بنحو 6 آلاف و670 شخصا.

ووفق المعطيات الفصلية، بلغ العدد الإجمالي لمواطني الدول الثالثة الذين طُلب منهم مغادرة تراب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها 115 ألفًا و440 شخصًا، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بالربع السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

وعلى مستوى الدول المصدرة لأوامر المغادرة، تصدرت فرنسا القائمة بـ33 ألفًا و760 قرارًا، تلتها ألمانيا بـ12 ألفًا و510، ثم اليونان بـ10 آلاف و175، وهي ثلاث دول استحوذت مجتمعة على نحو 48,9 في المائة من مجموع أوامر المغادرة الصادرة داخل الاتحاد الأوروبي.

أما بخصوص التنفيذ الفعلي لقرارات الترحيل، فقد كشفت الأرقام أن 34 ألفًا و155 شخصًا جرى ترحيلهم فعليًا إلى بلدانهم الأصلية خلال الربع الثالث من 2025، بزيادة بلغت 5 في المائة مقارنة بالربع السابق، و14,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

وتصدرت ألمانيا الدول الأوروبية الأكثر تنفيذًا لعمليات الترحيل بـ7 آلاف و190 حالة، تلتها فرنسا، ثم قبرص.

كما أبرز التقرير أن 60,4 في المائة من عمليات العودة تمت بشكل طوعي، مقابل 39,6 في المائة في إطار الترحيل القسري، مع تسجيل تفاوت ملحوظ بين الدول الأوروبية في هذا المجال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 77,3 في المائة من العائدين استفادوا من برامج المساعدة، سواء على المستوى المادي أو اللوجستي، في حين تمت 22,7 في المائة من عمليات العودة دون أي دعم.

وفي ما يتعلق بالقاصرين غير المرفقين، تم خلال الربع الثالث من سنة 2025 إصدار 825 أمرًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في حقهم، مسجلًا ارتفاعًا لافتًا بنسبة 67,3 في المائة مقارنة بالربع السابق، حيث تصدرت اليونان هذا المؤشر، متبوعة بهولندا وكرواتيا.

وتعكس هذه المعطيات استمرار الضغوط التي تواجهها سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل تواصل تصدر بعض الجنسيات، وعلى رأسها الجزائرية ثم المغربية، لمؤشرات أوامر المغادرة خلال الفترة الأخيرة.