ميزانية مجلس النواب 2026: كلفة النائب تصل 1.59 مليون درهم سنويا
كشف رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الميزانية الإجمالية للمؤسسة التشريعية لسنة 2026 بلغت 668,429,000 درهم، بحسب مشروع قانون المالية، حيث خصص نحو 94% منها (628,32 مليون درهم) لتغطية نفقات التسيير، مقابل 6% فقط (40 مليون درهم) للاستثمار، خلال تقديمه لمذكرة مشروع الميزانية يوم الجمعة 7 نونبر 2025.
وباحتساب عدد النواب البالغ 395 عضوا، تصل الكلفة السنوية التقديرية للنائب الواحد إلى حوالي 1,59 مليون درهم، وتشمل التعويضات الشهرية والمزايا اللوجستية والنفقات المرتبطة بالعمل البرلماني داخل وخارج المغرب.
ويهيمن مشروع “دعم المهام” على الميزانية، بمبلغ 575,4 مليون درهم، أي نحو 94% من الاعتمادات المخصصة للتسيير، ويشمل أساسا تعويضات النواب وأجور الموظفين، بالإضافة إلى مصاريف التأمين والمساهمات الاجتماعية.
أما مشروع “الدبلوماسية البرلمانية” فقد خصصت له الحكومة 55,6 مليون درهم لتغطية نفقات التنقل والتعويضات الخاصة بالمهام الخارجية، والمساهمات في المنظمات الجهوية والدولية، إضافة إلى مصاريف استقبال الوفود الأجنبية والإطعام والإيواء.
وبهدف تعزيز التحول الرقمي للمجلس، خصص مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” 18,9 مليون درهم لتغطية مصاريف اقتناء وصيانة المعدات المعلوماتية والبرمجيات، فضلاً عن أنشطة النشر والترجمة والإعلان.
وأخيرًا، حظي مشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي” بميزانية قدرها 18,6 مليون درهم لدعم الفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات والبحوث وأعمال التوثيق، بما يعزز قدرة المجلس على أداء مهامه الرقابية والتشريعية بفعالية.
