نقابيات يطالبن بوقف استغلال العاملات الموسميات في إسبانيا وتفعيل لجان المراقبة

عبرت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب عن استنكارها الشديد للانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المغربيات الموسميات في الحقول الإسبانية، داعية إلى تدخل عاجل.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي على ضرورة إحداث “لجان مراقبة مشتركة” بين المغرب وإسبانيا لمتابعة أوضاع العاملات ميدانيا والتدخل الفوري عند تسجيل أي انتهاكات.

كما أعربت المنظمة عن قلقها البالغ مما وصفته بالـ”وضعية المقلقة” للعاملات في حقول الفراولة والفواكه الحمراء بمنطقة ويلبا الإسبانية.

وكشفت رئيسة المنظمة، في تصريحات صحفية عن استمرار معاناة العاملات في ظل ظروف عمل قاسية، مشيرة إلى تسجيل حالات تحرش، وضعف في الأجور، ورداءة في ظروف السكن.

وسجلت غانمي “غياب المراقبة الميدانية والمتابعة الفعلية” من الجانبين المغربي والإسباني، معتبرة أن آلاف النساء “يجدّدن معاناتهن سنوياً” في إطار ما يُسمى بـ”الهجرة الدائرية”، واصفة إياهن بـ”ضحايا استغلال ممنهج”.

ولفتت إلى أن هذه الانتهاكات تستمر رغم وجود عقود عمل رسمية وتصريحات بالضمان الاجتماعي للعاملات، مؤكدة أن الإجراءات الإدارية “لا يمكن أن تحجب واقع الانتهاكات اليومية”.

وشددت المسؤولة النقابية على أن الضمان الفعلي لحقوق العاملات “يمر وجوباً عبر تفعيل آليات المراقبة والمساءلة والإنصاف”، إذ طالبت بـتفعيل لجان المراقبة المشتركة مع السلطات الإسبانية للمتابعة الميدانية، وإحداث آلية استقبال ودعم قانوني ونفسي واجتماعي داخل القنصليات المغربية في إسبانيا، مع ضرورة مراجعة نظام الانتقاء الذي تشرف عليه وكالة “أنابيك” لضمان النزاهة والشفافية، وإشراك الجمعيات والنقابات في مواكبة العاملات قبل السفر وأثناء العمل، فضلا عن تخصيص ميزانية واضحة ودائمة لمراقبة ظروف العمل وضمان الحماية.

في سياق مرتبط، حملت غانمي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات “المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة” عن هذه الأوضاع، معتبرة أن أي تهاون في حماية المرأة المغربية “يشكل وصمة عار”.

وحذّرت من أن التقصير في حماية العاملات “يمثل إخلالا بالالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية” التي صادق عليها المغرب.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أشارت سابقا إلى أن تشغيل العاملات الموسميات في إسبانيا “يتم في إطار قانوني” يضمن حمايتهن، مع الإشارة إلى اعتماد عقد عمل “ثابت ومتقطع” منذ نهاية 2023 يمنح العاملات إقامة قابلة للتجديد.