هل تستفيد مافيا التجزيء السري من مهاجمة منتخبي اكزناية للوكالة الحضرية ؟
متابعة – هيئة التحرير
استغل رئيس جماعة اكزناية محمد بولعيش مناسبة انعقاد دورة ماي العادية لمجلس الجماعة وتواجد ممثلين عن الوكالة الحضرية، لتوجيه سيل من الإنتقادات الى الوكالة الحضرية بطنجة مُحمّلا إيّاها تعثر تصميم التهيئة والتخبط الذي يشهده قطاع التعمير في جماعته، بالإضافة الى حاجة المواطنين المنتمين الى الطبقة الفقيرة في امتلاك سكن تحت غطاء قانوني، وهو نفس التوجه الذي ذهب اليه منتخبي جماعة اكزناية في تدخلاتهم، تحت تصفيقات الحاضرين من المواطنين.
العارف بخبايا تدبير الشأن المحلي بجماعة اكزناية، يعلم جيدا أن مشاكل قطاع التعمير وصرامة وحزم السلطات المختصة في مواجهة كل ما هو غير قانوني غير مرتبط بشكل رئيسي بالطبقة الفقيرة، بل بمافيا التجزيء السرّي ووحوش العقار الذين عاتوا فسادا في اكزناية، بعد الترامي على الملك الغابوي والجماعي وتقسيمه من طرف سماسرة البناء العشوائي ضمنهم منتخبين، حيث تعرضت الغابات المتواجدة بتراب جماعة اكزناية الى الزحف الإسمنتي، وهو ما شوه جمالية النسق العمراني، ولولا زيارات ميدانية لوالي جهة طنجة محمد مهيدية للمنطقة واصداره لقرارات بتوقيف عدد من التجزئات السكنية لمخالفتها لقانون التعمير والبناء وعدم التزامها بدفتر التحملات، لتحولت المنطقة الى ما يشبه المستوطنات السكنية.
ولم تستبعد مصادر جد مطلعة، ان تكون مافيا التجزيء السري بجماعة اكزناية وراء التجييش والهجوم الذي تتعرض له الوكالة الحضرية، في محاولة للإفراج عن التجزئات الموقوفة بقرار ولائي، خصوصا تلك المتواجدة قرب الأودية، وأخرى لم تلتزم بقانون التعمير والبناء ولم تنجز المرافق المدرجة ضمن دفتر التحملات.
وفي سياق متصل، استغرب مصدر مسؤول بالوكالة الحضرية بطنجة في اتصال مع مٌباشر، الهجمة غير المبررة لمنتخبي اكزناية على الوكالة الحضرية والمغالطات التي يتم الترويج لها، مضيفا، أن الوكالة من ضمن اهدافها هو تشجيع وإنجاز عمليات إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني، وإعادة هيكلة الأحياء المفتقرة إلى التجهيزات الأساسية، والقيام لهذه الغاية بإنجاز الدراسات وامتلاك الأراضي اللازمة لذلك، ومن أولوياتها كذلك ضمان سكن قار يليق بكرامة المواطن.
وأردف ذات المتحدث قائلا: “نحن لا نعمل بشكل أحادي بل بطريقة تشاركية مع كل المؤسسات ذات صلة، ونسعى بكل الطرق الى اعتماد المرونة وتسهيل المساطر لكن دون مخالفة النصوص التنظيمية أو القانون المنظم، وتبقى مصلحة الوطن والمواطن على رأس أولوياتنا”.
