هل تعيد فاجعة فيضانات آسفي فتح ملف وادي اكزناية وطمر مجاريه لصالح بارونات العقار

متابعة | هيئة التحرير

تطرح فاجعة الفيضانات التي شهدتها مدينة اسفي، وخلفت عشرات الضحايا وخسائر مادية جسيمة، اكثر من سؤال حول واقع التعمير وتدبير المجال بعدد من الجماعات الحضرية وشبه الحضرية، ومن بينها جماعة اكزناية، التي يطفو على سطح النقاش فيها ملف حساس يتعلق بتحويل مجرى وادي اكزناية وطمر عدد من المجاري المائية الطبيعية لفائدة مشاريع عقارية كبرى.

الحديث عن اكزناية لا ينطلق من فراغ، بل من معطيات متداولة منذ سنوات وسط الساكنة وفعاليات مدنية، تفيد بأن مجاري مائية كانت معروفة تاريخيا جرى طمرها أو تغيير مسارها، من أجل فسح المجال لبناء عمارات ومجمعات سكنية ومدارس، في غياب توضيحات رسمية كافية حول مدى احترام هذه العمليات لمقتضيات السلامة والضوابط التقنية المرتبطة بحماية الارواح والممتلكات.

فاجعة اسفي أعادت الى الأذهان مقولة متداولة بين المختصين والسكان على حد سواء مفادها أن المياه، مهما تم توجيهها أو حبسها، تعود في النهاية الى مجراها الأصلي، وهو ما يجعل أي تلاعب بالمجاري الطبيعية للوديان بمثابة قنبلة موقوتة، قد تنفجر عند أول تساقطات مطرية قوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي باتت تعرفها البلاد، وما يصاحبها من ظواهر جوية فجائية وعنيفة.

في اكزناية، تتعزز هذه المخاوف مع استمرار تجميد تصميم التهيئة، في وقت راجت فيه أخبار غير مؤكدة عن وجود ضغوط لتعديله بما يخدم مصالح منعشين عقاريين كبار، يوصفون في المنطقة ببارونات العقار، وهو ما يطرح علامات استفهام حول شفافية مساطر التعمير، وحدود تغليب المصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة.

أمام هذه المعطيات، يطالب متتبعون للشأن المحلي بفتح نقاش عمومي مسؤول حول ملف وادي اكزناية، والكشف عن حقيقة ما جرى من تحويلات وطمر للمجاري، مع اخضاع كل المشاريع المنجزة او المبرمجة لافتحاص تقني وبيئي صارم، يضع سلامة المواطنين فوق كل اعتبار.

كما يبرز دور السلطات الوصية في التسريع باخراج تصميم تهيئة واضح وشفاف، يحترم القوانين الجاري بها العمل، ويقطع مع منطق التفصيل على المقاس، حتى لا تتحول اكزناية الى اسم جديد في لائحة المدن التي دفعت ثمن التوسع العمراني غير المحسوب، وغياب الحكامة في تدبير المجال