وزارة الداخلية تسرع تنفيذ مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بتطوان
تسارع مصالح وزارة الداخلية بتطوان خطوات إخراج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية إلى حيز التنفيذ، عبر مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، تمهيداً لتحديد صيغة توزيع المحلات على المستفيدين، في أفق قد لا يتجاوز نهاية الولاية الانتخابية الجارية.
وبحسب مصادر مطلعة، يرتقب أن تسبق عملية الاستفادة مرحلة تنظيم المهنيين ضمن مجموعات مهنية، مع حصر لائحة الأنشطة التي تُوصف بـ”المزعجة”، مثل إصلاح وصباغة السيارات والحدادة والنجارة، بسبب ما تثيره من شكايات مرتبطة بالضوضاء والتلوث داخل الأحياء السكنية.
وتراهن الجهات المشرفة على المشروع على أن يساهم انطلاق هذه المنطقة في وضع حد لفوضى انتشار هذه المهن وسط التجمعات السكنية، والتقليص من مظاهر التلوث البيئي واحتلال الملك العمومي، إلى جانب تحسين شروط السلامة وجودة عيش الساكنة.
في المقابل، حذّرت المصادر ذاتها من التسرع في الإعلان عن معايير الاستفادة، في ظل نقاش قائم حول طبيعة المشاريع التي ستحتضنها المنطقة، بين أنشطة حرفية وخدماتية صغيرة، أو استثمارات إنتاجية أكبر قادرة على خلق مناصب شغل مهمة.
ويُندرج هذا المشروع ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى هيكلة القطاع الحرفي والاقتصادي بمدن الشمال، ودعم التشغيل عبر إحداث فضاءات مهيأة، وتعزيز التكوين المهني، بما يواكب متطلبات سوق الشغل ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية.
