وهبي: القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان

متابعة/ هيئة التحرير

أكّد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عقوبة الإعدام تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، مشددا على أنه وبالرغم من أن التشريع المغربي لا زال يصنف ضمن التشريعات المحتفظة بعقوبة الإعدام، إلا أن النصوص التي تتضمن هذه العقوبة والمعمول بها اليوم، لا تتجاوز السـتة وثلاثين مادة فقط.

وأوضح وزير العدل، في كلمة ألقاها في إطار أشغال الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، المنعقد يومه الجمعة 18 مارس 2022، تحت شعار: “تعبئة من أجل منظومة جنائية حديثة دون عقوبة الإعدام”، – أوضح – أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والإتّزان، حيث يقلُّ المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة كالقتل العمد والإرهاب، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود اليوم 74 شخصا، 72 ذكور و02 إناث.

وشدد الوزير، أن العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بعقوبة الإعدام، من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم ما مجموعه 155 حالة.