وهبي: خريجو كليات الحقوق يفتقرون إلى الكفاءات الرقمية

أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، بوجود خصاص كبير في الموارد البشرية داخل المحاكم المغربية، معتبرا أن هذا النقص ينعكس سلبا على سير العدالة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح وهبي أن الوزارة تواجه صعوبة في إيجاد الكفاءات المناسبة لتسيير المحاكم، مبرزا أن التحدي يكمن في التوفيق بين خريجي القانون وخريجي الشعب التقنية.

وقال الوزير: “عندما نوظف خريج الحقوق، غالبا لا يتقن استخدام الحاسوب، وعندما نوظف التقنيين، نفتقد لديهم التكوين القانوني المطلوب”، مضيفا أن هذا الوضع دفع الوزارة إلى إعادة النظر في معايير التوظيف لضمان توازن بين المهارات التقنية والمعرفة القانونية.

وكشف وهبي أن الوزارة تبنت توجها جديدا نحو توظيف مختصين في الرقمنة، مشيرا إلى أن نتائج آخر مباراة في هذا الإطار ستعلن اليوم، وسيتم بموجبها توظيف أكثر من 300 شخص لتعزيز التحول الرقمي داخل قطاع العدل.

كما لفت إلى أن الحكومة تمنح الوزارة سنويا حوالي 200 منصب مالي فقط، وهو عدد وصفه بـ”غير الكافي”، موضحا أنه إذا تم توزيع هذه المناصب على مختلف محاكم المملكة، فلن يتجاوز نصيب كل محكمة موظفين اثنين فقط، وهو ما يجعل العجز قائما رغم جهود التوظيف المستمرة.