أحكام مخففة على بارونات مخدرات تجر قضاة بتطوان الى المسائلة
استمعت لجنة من المفتشية العامة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استمعت الأسبوع الماضي إلى أربعة قضاة بالمحكمة الابتدائية تطوان، للتحقيق في قرارات قضائية مشكوك فيها بعضها حكمت بالبراءة، من بينها قضية بارون المخدرات الملقب ب “الوراقي“، وشريكه الإسباني المعروف ب “أنطونيو“، هذا الأخير اعقلته السلطات الاسبانية بعد إطلاق سراحه في المغرب وعودته إلى بلاده.
وعلم الموقع من مصادر مطلعة أن أبحاث مفتشي اللجنة انكبت على مدى تعرض القضاة لضغوط أو إغراءات من طرف سماسرة معروفين بتطوان لهم ارتباطات ببارونات المخدرات، وادعاءات أخرى حول استفادة متهمين في ملفات المخدرات من إعفاءات كبيرة من الغرامات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، وهو ما يعتبر خرقا جسيما في سير التقاضي.
وبحسب نفس المصادر، فإن الأبحاث والتحريات التي يباشرها مفتشو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استنفرت أركان الدائرة القضائية بتطوان في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي يعرفها جسم العدالة في البلد، خاصة وأن الادعاءات الرائجة حول وجود سماسرة معروفين بالأسماء والألقاب يتوسطون في قضايا بارونات المخدرات المعروضة أمام محاكم تطوان، تمس في العمق بمكتسب مهم للغاية وهو استقلالية القاضي.
وتابعت نفس المصادر أن المسطرة التأديبية ستطال كل قاض ستكشف الأبحاث والتحريات عن تورطه في تجاوزات مهنية من قبيل تخفيف الأحكام، والنطق بالبراءة في أخرى، وغيرها من الاختلالات التي تمس بهيبة القضاء، والتي سبق أن أثارتها وسائل إعلامية محلية بتطوان في الآونة الأخيرة.
