أهم ما ميز أشغال دورة فبراير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة دورتها العادية لشهر فبراير، يوم الخميس 28 فبراير 2019 بمقر الغرفة بطنجة، بحضور عمر مورو رئيس الغرفة وبحضور أعضاء المكتب المسير وأعضاء الغرفة والمندوب الجهوي لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اولمدير الجهوي للغرفة والطاقم الإداري به، اوممثلي السلطات الولائية والمصالح الخارجية ووسائل الاعلام.
وقد تميزت أشغال الدورة بالوقوف على حصيلة أنشطة الغرفة خلال السنة المنصرمة، بالإضافة الى مناقشة الحساب الاداري لسنة 2018 وتعديلات ميزانية 2019 ومشاريع اتفاقيات جديدة. حيث تم مناقشة مختلف النقاط الواردة بجدول الأعمال والمصادقة عليها بالإجماع.
على مستوى المناقشة، وبخصوص الشؤون الداخلية والتنظيمية للغرفة ثمن الجمع العام العمل النوعي التي قامت به الغرفة في السنة المنصرمة على صعيد تعزيز آليات الحكامة وتحديث وسائل العمل والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال مشاريع الرقمنة والاشهاد والتكوين المستمر. مسجلين في الآن ذاته التحسن النوعي في أداء خدمات الغرفة على مستوى جميع الملحقات، من خلال العديد من البرامج والمشاريع كمدرسة تكوين التاجر وتأطير الجمعيات المهنية والأيام التجارية والأيام الدراسية واللقاءات الاستثمارية وخدمات شباك المنتسبين.
أما على مستوى القضايا التي تهم المهنيين، فقد وفق الجمع العام على الإجراءات المزمع اتخاذها لمواكبة التحضيرات للمناظرة الوطنية حول التجارة. كما تدارس المجتمعون القضايا المرتبطة بالأسواق التاريخية بالمدن والإشكاليات المرتبطة بتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل على مستوى الجهة.
في ذات السياق، سجل المجتمعون الصعوبات التي تعترض المقاولات والمهنيين بفعل ارتفاع تكلفة الحصول على خدمات الماء والكهرباء على مستوى الجهة بشكل عام وعلى مستوى كل من تطوان وطنجة بشكل خاص. حيث تم تسجيل الأثر السلبي لسياسات وممارسات شركة التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء ” أمانديس”، التي تحولت إلى معيق حقيقي للاسثتمار، سواء من خلال غياب الوضوح و الشفافية في تعاملها مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والإنعاش العقاري، أو من خلال رفعها المتواصل من تكلفة خدماتها، ومن تسعيرة استهلاك الكهرباء، ناهيك البيروقراطية الإدارية وسوء التواصل مع المهنيين، بل وعدم الرد حتى على مراسلات رسمية لمؤسسة دستورية تمثل المهنيين بحكم القانون.
ولمواجهة هذا الاشكال الخطير، والذي بات يتهدد مستقبل الاستثمار ويعيق التنمية على مستوى كل من تطوان وطنجة، قررت الجمعية العمومية مراسلة الشركة المذكورة وكذا الجماعات التي فوضتها مسألة التدبير، مع توصية بإحداث لجنة لدراسة هذه القضية وإعداد تقرير مفصل، يتضمن ما يستلزمه الأمر من قرارات وإجراءات قصد عرضه على الجمعية العامة المقبلة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
بالمقابل ثمنت الجمعية العمومية مجهودات مختلف المصالح والمؤسسات المتدخلة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتي تتعاون باستمرار مع مؤسسة الغرفة لما فيه خير اقتصاد الجهة وتنميتها.
على صعيد آخر، عرفت أشغال الدورة تقديم أعضاء الجمع العام لشكر خاص للوالي السابق للجهة محمد اليعقوبي لكل ما قدمه للجهة من خدمات جليلة وفق التوجيهات المولوية السامية، متمنين في الآن ذاته النجاح والتوفيق لمحمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وقد اختتمت أشغال الدورة على وقع التنويه بأجواء العمل داخل المؤسسة أعضاء وإداريين، مع التأكيد على مواصلة العمل بجد ومسؤولية من أجل تمثيل المهنيين ومواكبتهم على أحسن وجه. وقد أعقب ذلك في نهاية أشغال الجمع العام تلاوة برقية الولاء المرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .