إسبانيا ترفض 90% من طلبات اللجوء المقدمة في سبتة
رفضت السلطات الإسبانية نحو 90 في المائة من طلبات اللجوء التي جرى البت فيها بمدينة سبتة المحتلة، منذ موجة الدخول الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي، في وقت برز فيه ارتفاع عدد الملفات التي يستند أصحابها إلى تعرضهم للاضطهاد في المغرب بسبب ميولهم الجنسية.
ووفق ما أوردته صحيفة “إل بويبلو دي سبتة، فقد انتهت السلطات من دراسة حوالي 700 ملف من أصل نحو 1200 طلب للحماية الدولية تم تقديمها منذ اندلاع الأزمة، لتسفر معظم القرارات الصادرة عن رفض منح اللجوء، وهو ما قد يمهد للشروع في إجراءات إعادة المعنيين إلى المغرب، بحسب مصادر شرطية.
وفي المقابل، كشف راؤول بييرا، ممثل النقابة الموحدة للشرطة الإسبانية، عن الموافقة على خمسة طلبات لجوء على الأقل، تعود لأشخاص أكدوا تعرضهم للاضطهاد في بلدهم الأصلي بسبب ميولهم الجنسية.
وأشار المسؤول النقابي إلى تغير ملحوظ في طبيعة المبررات التي يقدمها المهاجرون لتسويغ طلبات الحماية الدولية، موضحا أن الأسباب الاقتصادية والمهنية كانت حاضرة بقوة في بداية الأزمة، قبل أن تتزايد، خلال الأسابيع الأخيرة، الملفات التي تستند إلى ادعاءات الاضطهاد المرتبط بالميول الجنسية.
كما تحدث بييرا عن تلقي بعض المهاجرين نصائح بشأن تغيير مبررات طلباتهم، اعتقادا منهم أن ذلك قد يعزز فرصهم في الحصول على اللجوء، في وقت تظل فيه دراسة كل ملف مرتبطة بالمعايير القانونية والأدلة المقدمة بشأنه.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن التصريح بالتعرض للاضطهاد لا يشكل، في حد ذاته، أساسا كافيا لمنح الحماية الدولية، مشددا على ضرورة توفر حد أدنى من الأدلة الجدية والمعطيات الموضوعية التي تثبت وجود أسباب حقيقية تبرر الاستفادة من اللجوء.
وبالتوازي مع معالجة الملفات المتراكمة، تعمل السلطات الإسبانية على تعزيز الإمكانيات اللوجستية والإدارية المخصصة للتعامل مع طلبات المهاجرين الموجودين في سبتة، حيث أعلن مارلاسكا عن إضافة عشر وحدات جديدة إلى مركز الاستقبال المؤقت للأجانب، تتضمن 20 مركز عمل إضافيا.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب المسؤول الإسباني، إلى تسريع وتيرة دراسة طلبات الحماية الدولية، مع رفع القدرة اليومية لمعالجة الملفات إلى نحو 100 طلب، في محاولة لتقليص مدة الانتظار وتحديد الوضع القانوني للمهاجرين الذين دخلوا المدينة خلال موجة الهجرة الأخيرة.
