إسبانيا تمنح تصاريح عمل مؤقتة لـ600 ألف مهاجر في انتظار تسوية أوضاعهم
كشفت الحكومة الإسبانية أن أكثر من 609 آلاف مهاجر تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم القانونية في إطار أحدث برنامج للعفو الإداري، من أصل نحو 1.17 مليون مهاجر يقيمون فوق التراب الإسباني، في خطوة تروم إدماج آلاف العمال في سوق الشغل النظامية والاستجابة للنقص المسجل في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت السلطات الإسبانية أن عملية استقبال الطلبات امتدت ما بين 16 أبريل و30 يونيو 2026، واستهدفت المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية الذين يثبتون إقامتهم بإسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل متم سنة 2025، شريطة عدم وجود سوابق قضائية في حقهم.
ويستفيد الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم من تصاريح عمل مؤقتة تخول لهم الولوج إلى سوق الشغل بشكل قانوني إلى حين انتهاء دراسة ملفاتهم، على أن يحصل المقبولون على تصاريح إقامة قابلة للتجديد لمدة سنة.
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالهجرة، بيلار كانثيلا، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالضمان الاجتماعي، بورخا سواريز، أن البرنامج بدأ يعطي نتائجه الأولية، حيث تمكن نحو 160 ألف مستفيد من الاندماج في وظائف نظامية إلى غاية 30 يونيو، فيما حصل حوالي 11 ألف شخص على تصاريح إقامة رسمية لمدة عام بعد استكمال معالجة ملفاتهم.
وتراهن الحكومة الإسبانية على هذه المبادرة لتغطية الخصاص المسجل في اليد العاملة بعدد من القطاعات الحيوية، من خلال التعاون مع شركات ومؤسسات تنشط في مجالات البناء والسياحة والنقل والرعاية الصحية، بهدف تسهيل إدماج المستفيدين في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الإسباني.
ويأتي هذا البرنامج ضمن سياسة الهجرة التي تنهجها مدريد لتنظيم أوضاع المهاجرين المقيمين فوق أراضيها، والحد من العمل غير المهيكل، مع تمكين المستفيدين من ولوج الحقوق الاجتماعية والمهنية في إطار قانوني.
