إسقاط شبكة جزائرية لتهريب الذهب والهواتف المعدلة للتجسس

تمكنت مصالح الجمارك والدرك الملكي من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، يشتبه في تورطها في عمليات تهريب منظمة لسبائك الذهب والهواتف النقالة الفاخرة وسلع ثمينة إلى المغرب، في قضية كشفت عن امتدادات دولية وشبهات تتعلق بالتجسس والقرصنة المعلوماتية.
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، فقد جاءت هذه العملية بعد نحو ثلاثة أشهر من التحريات والتتبع الميداني، وأسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وإحالتهم على النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيف مواطن جزائري يشتبه في قيادته للشبكة والإشراف على تنسيق عملياتها خارج المغرب.
وقدرت قيمة المحجوزات التي تم ضبطها في إطار هذه القضية بنحو تسعة ملايين درهم، وتشمل سبائك ذهبية وهواتف محمولة مرتفعة الثمن ومقتنيات نفيسة.
غير أن التحقيقات لم تقتصر على الجانب المرتبط بالتهريب والتهرب من أداء الرسوم الجمركية، بعدما برزت معطيات بشأن احتمال استغلال بعض الهواتف المهربة في أنشطة للتجسس واختراق بيانات المستخدمين، من خلال إخضاعها لتعديلات تقنية قبل إعادة تسويقها.
وحسب المعطيات ذاتها، كانت الشبكة تعتمد مسارا جويا متعدد المحطات، تنطلق أولى مراحله من دبي، حيث يجري توزيع البضائع على مسافرين متوجهين إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، التي استُخدمت كمحطة وسيطة لإخفاء المصدر الحقيقي للشحنات.
وفي هذه المرحلة، يشتبه في تدخل أحد المتواطئين داخل المطار الموريتاني لتغيير الملصقات المثبتة على الطرود وتعويضها بأخرى تحمل بيانات الشحن الجوي للخطوط الملكية المغربية، بهدف تضليل عمليات المراقبة.
وكانت الشحنات تصل بعد ذلك إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث يتولى المسافرون مغادرة المطار بأمتعتهم الشخصية، بينما يعهد إلى أشخاص يشتبه في ارتباطهم بخدمات الأمتعة والمناولة الأرضية بإخراج الطرود المهربة بعيدا عن مسارات المراقبة الجمركية، قبل نقلها إلى محيط غابة بوسكورة، التي كانت تشكل نقطة لتسلم البضائع وإعادة توزيعها.
ولا تزال الأبحاث القضائية والأمنية جارية للكشف عن الامتدادات الكاملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد حجم الشحنات التي تمكنت الشبكة من إدخالها إلى المغرب خلال السنوات الماضية، فضلا عن تحديد هوية جميع المتورطين المحتملين، والتحقيق في فرضية وجود تواطؤ من داخل المرفق المطاري.



