ارتكب خروقات..المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة ابن احمد

متابعة | هيئة التحرير

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم أمس الأربعاء 3 أبريل 2024، حكما بعزل رئيس المجلس الجماعي بابن احمد “سعيد لكحل” المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة من عضوية ورئاسة الجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا . و ذلك بسبب ارتكابه خروقات قانونية قدمت وزارة الداخلية من خلال عامل الاقليم دعوى قضائية ضده الى المحكمة الادارية بالدار البيضاء وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات و تبعا لمذكرة وزارة الداخلية الخاصة بتنازع المصالح .

وكان عامل إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، وجه رسالة إلى رئيس الجماعة، قبل أيام، من أجل استفساره حول تأخره في الجواب عن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي يتضمن 52 صفحة، والذي كان رئيس المجلس توصل به بتاريخ 10 يناير 2023، إذ تأخر الرئيس عن الإجابة عن التقرير في أجل 10 أيام المنصوص عليه في القانون، وطلب مهلة لإعداد الإجابة التي تكلف بها تقني الجماعة، وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها، أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس وإحالة الملف على المحكة الإدارية لكون الجواب عن التقرير جاء خارج 10 أيام المحددة قانونا، حيث من المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، في أول جلسة للنظر في ملف عزل رئيس جماعة ابن احمد، إضافة الى جملة من الخروقات الأخرى التي اطلعت عليها لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.