الحكم على طبيب المستشفى الجامعي بطنجة وشريكه بالحبس النافذ

متابعة | حاتم الطالبي

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم أمس الثلاثاء 07 يناير الجاري، تطورات بارزة في قضية جنائية أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، حيث أصدرت حكمها بشأن التهم الموجهة إلى المتهمين “ح.آ.ع” و “إ.غ”. بعد تورطهما في اختلاس أدوية من المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس “CHU” وإعادة بيعها للعموم، حيث تابعتهم النيابة العامة بتهم السرقة، خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، ورغم أن المحكمة برأت المتهمين من جنحة خيانة الأمانة، فإنها أدانتهما بتهم أخرى، ما أحدث جدلًا كبيرًا في الأوساط القانونية والاجتماعية.

بدأت القضية عقب تقديم “ر.ص” شكوى يتهم فيها المتهمين بخيانة الأمانة والتصرف في ممتلكاته بطرق غير قانونية، وبناءً على ذلك، باشرت السلطات تحقيقات معمقة استمرت لعدة أيام، تلاها انعقاد جلسات المحاكمة التي شهدت نقاشات حادة بين أطراف القضية.

وعلى إثر ذلك، قدم دفاع المدعي وثائق وشهادات، قال إنها تثبت وجود تجاوزات واضحة من جانب المتهمين، بينما ركز محامو الدفاع على غياب أدلة قطعية تؤكد تورط موكليهم في خيانة الأمانة، وأشار الدفاع إلى وجود تناقضات جوهرية في الرواية التي قدمها المدعي، معتبرًا أن القضية بنيت على ادعاءات غير موثقة بشكل كافٍ.

وبعد دراسة دقيقة للملف والاستماع إلى كافة الأطراف، قررت المحكمة تبرئة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة نظرًا لغياب الأدلة الكافية. ومع ذلك، تمت إدانتهما بتهم أخرى منفصلة، حيث حكمت على الطبيب “ح.آ.ع” بالسجن النافذ لمدة سنتين (2) مع غرامة مالية قيمتها 500 درهم، كما قضت بالسجن لمدة سنة واحدة (1) نافذة ضد “إ.غ”، مع غرامة مالية مماثلة.

علاوة على ذلك، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مالي قدره 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني “ر.ص”، يتم دفعه تضامنًا بينهما، كما تحمل المتهمان الصائر مع الإكراه البدني في أدنى مستوياته.

وتعود مجريات القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والوطنية، حيث تعكس شكوكاً حول سلوكيات بعض الممارسين في القطاع الصحي، الى عملية توقيف طبيب مقيم بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، بتهمة النصب على المرضى واختلاس أدوية المستشفى وبيعها، والتي بدأت بشكوى من مريض طلب منه الطبيب التواصل مع وسيط يمتهن “نقل البضائع عبر دراجة نارية باستخدام التطبيقات”، للحصول على أدوية غير قانونية.