الحكومة الفرنسية ترضخ لمطالب المحتجين وتعلّق زيادة الضريبة على الوقود
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، تعليق الزيادات المرتقبة في ضرائب الوقود لمدة ستة أشهر استجابة لاحتجاجات استمرت أسابيع وشابها العنف في بعض الأحيان في أول تراجع كبير لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد 18 شهرا على توليه السلطة.
وقال فيليب في كلمة ألقاها لإعلان القرار إن من لا يسمع أو يرى الغضب في الشوارع بشأن سياسة وصفها ماكرون بأنها ضرورية لمكافحة التغير المناخي “إما أصم أو كفيف”.
وأضاف في الكلمة التي بثها التلفزيون “الفرنسيون الذين ارتدوا السترات الصفراء يريدون خفض الضرائب وأن يكون العمل مجديا، هذا ما نريده نحن كذلك. إذا لم أتمكن من شرحه، إذا لم تتمكن الأغلبية الحاكمة من إقناع الفرنسيين فإن شيئا يتعين أن يتغير“.
وإلى جانب تعليق زيادة الضريبة لمدة ستة أشهر قال فيليب إن هذه الفترة ستستغل لمناقشة إجراءات أخرى لمساعدة الطبقة العاملة الفقيرة التي تعتمد على السيارات للذهاب إلى العمل والمتاجر.
ولمح مسؤولون في وقت سابق إلى زيادات محتملة في الحد الأدنى للأجور لكن فيليب لم يعلن أي التزام بهذا الشأن. لكنه نبه المواطنين إلى أنه لا يمكنهم توقع خدمات عامة أفضل وخفض الضرائب في نفس الوقت لذلك يتعين على الجانبين تقديم تنازلات.
وبدأت الحركة التي تحمل اسم “السترات الصفراء” يوم 17 نونبر كمجموعة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي وركزت على التنديد بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الضرائب التي فرضها ماكرون على الوقود. لكن على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون حيث ينتقد كثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأثرياء ولا تفعل شيئا لمساعدة الفقراء.
وذهبت بعض الجماعات إلى حد مطالبة الرئيس ماكرون بالاستقالة. وركزت الاحتجاجات على التنديد بارتفاع تكلفة المعيشة بسبب الضرائب التي فرضتها حكومة ماكرون على الوقود والتي يقول الرئيس إنها ضرورية لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.
لكن منذ ذلك الحين تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون حيث ينتقد الكثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأكثر ثراء في المجتمع الفرنسي.