الخبير المالي بروحو يعرض أهم ملامح مشروع قانون المالية 2025

متابعة | هيئة التحرير

عرضت الحكومة المغربية مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 أمام مجلسي البرلمان يوم السبت المنصرم، كما تم تقديم عرض مفصل أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء ذات اليوم.

وقال بهذا الصدد الخبير في الإقتصاد والمالية د. عبد اللطيف بروحو، أنه عادة ما يكون عرض مثل هذا المشروع أهم حدث يعرفه البرلمان خلال الدورة الخريفية سنويا، ويكون مناسبة لمناقشة حصيلة القطاعات الوزارية والاطلاع على برامج عملها خلال السنة المقبلة.

ويتزامن عرض المشروع في هذا التوقيت مع استمرار الحكومة في معالجة آثار زلزال الحوز، ومواجهة حالات عدم اليقين على المستوى العالمي، إضافة إلى آثار الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال ترخي بظلالها.

وكشف الخبير المالي، أنه يستحيل التنبؤ حاليا بمآلات الصراع والتوتر بالشرق الأوسط وبشرق أوربا، وبمدى تأثيراتها المستقبلية على أسعار النفط ومشتقاته وأسعار المواد الأولية ذات الحساسية المفرطة، والتي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

واعتبر بروحو، أن ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، ذا مستوى عالٍ من الطموح، ولا يمكن التكهن بمدى قدرة الحكومة على تحقيقه، خاصة استهداف نسبة نمو اقتصادي في مستوى 4,6% والحفاظ على نسبة التضخم في حدود 2%، وهي نسب جد طموحة في ظل الإكراهات الحالية وفي ظل الغموض التام وعدم اليقين على مستوى الاقتصاد العالمي.

غير أن ما تضمنه المشروع من مقتضيات جمركية وضريبية ومالية، يعتبر ذا طبيعة إيجابية في عمومه، خاصة وأن الوضعية المالية والنيزانياتية لا تزال تمثل إكراها حقيقيا أمام تنفيذ التزامات الدولة الاجتماعية على وجه الخصوص، وإذا ما تم النجاح في توفير الامكانات المالية اللازمة للدعم الاجتماعي ورفع القدرة الشرائية سيعتبر إنجازا في حد ذاته.

ومن جانب آخر، يعتبر البرلماني السابق عبد اللطيف بروحو، إعفاء تمثيليات الفيفا بالمغرب منسجما مع اعتزام المغرب تنظيم مونديال 2030، مع ما يتطلبه ذلك من إطلاق للأوراق الكبرى والمشاريع المرتبطة بذلك، على الرغم من أن هذا الأمر قد يثير الكثير من الجدل السياسي.

ويتضمن مشروع قانون المالية 2025 إعفاءً كليا من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل المطبقة على أجور غير المغاربة، ويستفيد من هذا الإعفاء الاستثنائي مجموع ممثليات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك برسم أنشطتها وعملياتها.

ومن جهة ثانية، تعتبر مراجعة أسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (في القطاعين العام والخاص) أهم المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، ويأتي هذا الإجراء في سياق تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لسنة 2021، ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى رفع نسبي للقدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وذلك على الرغم من أن هذه المراجعة لن تمس جميع الأجراء، وبشكل خاص اللذين كانوا معفيين أصلا من الضريبة على الدخل.

وثالث المجالات الكبرى لمشروع قانون المالية التي يمكن التركيز عليها، تتعلق بمراجعة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، والتي سيتم رفعها من 30 بالمائة إلى 32%، وهي أول مراجعة من نوعها منذ سنة 1986، ومن شأنها أن ترفع الموارد الإجمالية للجماعات الترابية بأزيد من ملياري درهم سنويا.

كما يتضمن المشروع مجموعة مقتضيات جمركية وضريبية ومالية متعددة، غير أن ما يثير الانتباه هو استمرار ارتفاع عجز الميزانية التقديري، وهو ما يؤشر لاستمرار الصعوبات المالية والميزانياتية، ويطرح تحدي حقيقي حول قدرة الحكومة على الوفاء بإلتزاماتها، لذا يمكن أن نعتبر أن الوفاء بهذه الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي إنجازاً في حد ذاته.

‏وأشار بروحو الى  أن الدعم الاجتماعي وحده لا يكفي لمعالجة الاختلالات، بحيث يتعين التركيز أكثر على تأهيل القطاعات الاقتصادية ودعمها لخلق مناصب الشغل الكافية، ومراجعة طرق تدبير المحفظة المالية للدولة لتوجيههن لخلق الثروة ووضع بنيات الاقتصاد الرقمي والتحول الصناعي بالمملكة.