المبادلات التجارية بين المغرب وأمريكا تتجاوز 7.14 مليارات دولار خلال 9 أشهر
سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، المتعلقة بالسلع، ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت قيمتها 7.14 مليارات دولار، بزيادة بلغت 26.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
وأظهرت المعطيات ذاتها أن حجم المبادلات المسجلة إلى غاية نهاية شتنبر الماضي يعادل نحو 97 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية المسجلة خلال سنة 2025، والتي بلغت 7.39 مليارات دولار، وذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة الجارية.
ويعود الجزء الأكبر من هذا الارتفاع إلى نمو الصادرات الأمريكية نحو السوق المغربية، التي بلغت قيمتها 5.44 مليارات دولار، مقابل 4.26 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة زيادة سنوية تقارب 28 في المائة.
وفي المقابل، عرفت الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة بدورها منحى تصاعديا، بعدما ارتفعت بنسبة 20.8 في المائة، لتصل إلى حوالي 1.70 مليار دولار، مقابل 1.41 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
ورغم هذا التحسن، لا يزال الميزان التجاري يميل بشكل واضح لصالح الولايات المتحدة، التي سجلت فائضا بقيمة 3.74 مليارات دولار، متجاوزا بذلك الفائض المسجل خلال سنة 2025 بأكملها، والمقدر بنحو 3.67 مليارات دولار.
وعلى مستوى المبادلات الشهرية، بلغت قيمة التجارة بين البلدين خلال شهر شتنبر وحده حوالي 903 ملايين دولار، منها 698.9 مليون دولار من الصادرات الأمريكية نحو المغرب، مقابل 203.7 ملايين دولار من الصادرات المغربية إلى السوق الأمريكية.
وبذلك، لم تعد الصادرات الأمريكية إلى المغرب تفصلها عن حصيلتها الإجمالية المسجلة خلال السنة الماضية سوى نحو 85 مليون دولار، فيما تجاوزت الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة 91 في المائة من إجمالي قيمتها المسجلة خلال سنة 2025.
وتهم هذه الأرقام تجارة السلع فقط، في حين يرتفع الحجم الإجمالي للمبادلات عند احتساب قطاع الخدمات، إذ قدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي قيمة التجارة بين البلدين في هذا المجال بنحو 2.2 مليار دولار خلال سنة 2025، ضمن إجمالي مبادلات بلغ 9.6 مليارات دولار، بزيادة 4.2 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وبحسب البيانات ذاتها، بلغت صادرات الخدمات الأمريكية نحو المغرب حوالي 1.2 مليار دولار خلال السنة الماضية، مسجلة نمواً بنسبة 9.8 في المائة، بينما وصلت صادرات الخدمات المغربية إلى الولايات المتحدة إلى مليار دولار، بارتفاع بلغ 19.5 في المائة، وهو ما ساهم في تقليص الفائض التجاري الأمريكي في قطاع الخدمات إلى نحو 119 مليون دولار.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق مرور عشرين سنة على دخول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة حيز التنفيذ، بعدما وقعها البلدان في يونيو 2004، وبدأ العمل بمقتضياتها في فاتح يناير 2006، بهدف تقليص الحواجز التجارية وتوسيع فرص الولوج إلى أسواق البلدين.
