المحامون المغاربة يدخلون عالم “الوكلاء الرياضيين والفنيين”
متابعة | هيئة التحرير
شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، نقاشا تشريعيا لافتا خلال التصويت على تعديلات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، في جلسة طبعتها مرافعات قوية حول مستقبل المهنة وتوسيع مجالات اشتغالها.
وبعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية، تمكنت النائبة والمحامية “نجوى كوكوس” من تمرير تعديل جوهري على المادة 33، حظي بتصفيق واسع من أعضاء اللجنة، بعدما فتح الباب أمام المحامي المغربي لممارسة مهام “الوكيل الرياضي” و”الوكيل الفني” بشكل رسمي.
ويشكل هذا المستجد تحولا نوعيا في مسار المهنة، إذ يمنح المحامين فرصة ولوج مجالات اقتصادية واعدة، من خلال تدبير عقود اللاعبين والفنانين ومواكبة الاستثمارات المرتبطة بالصناعات الرياضية والترفيهية، بما يوسع دائرة الاختصاص المهني ويعزز فرص المداخيل خارج الإطار التقليدي للمرافعات والاستشارات القانونية.
في المقابل، استأثر ملف التكوين بحيز مهم من النقاش، خاصة بخصوص اعتماد امتحان تخرج نهائي بالمعهد العالي للمحاماة، حيث اعتبره نواب من الأغلبية، خصوصا من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، آلية ضرورية لضمان الجودة ورفع كفاءة الخريجين، بينما عبرت أصوات أخرى عن تخوفها من تحوله إلى أداة إقصاء جديدة أمام الولوج إلى المهنة.
ومن جهته، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تنزيل مشروع المعهد يواجه تحديات لوجستية وتنظيمية كبيرة، مؤكدا أن التقييم المرتقب سيركز على تتبع أبحاث الطلبة ومهاراتهم الترافعية، في خطوة قال إنها تروم تأهيل المحامي المستقبلي لا تضييق فرص الولوج أمامه.
