الوالي مهيدية يعيد ملف أسواق القرب الى الواجهة ومتورطون في قفص المحاسبة

أثار ملف أسواق القرب بطنجة الكثير من اللغط بسبب طريقة تدبير هذا الملف الحساس، وكما هو معلوم أن السلطة الولائية في عهد الوالي السابق محمد اليعقوبي هي من أشرفت على عملية تفويت المحلات بهذه الأسواق التي أحدثت بمناطق مختلفة بمدينة طنجة.
وقد شابت عملية توزيع الإستفادات من قبل رجال السلطة مجموعة من الخروقات، مما فجر احتجاجات دامت لعدة أشهر من قبل عشرات الفراشة والباعة المتجولين الذين رفضوا نتائج عملية التوزيع.
ومن بين الخروقات التي تم تسجيلها خلال هذه العملية، استفادة أقرباء وأصهار مستشارين جماعيين بالمدينة في مقابل إقصاء عشرات التجار المستحقين.
وعلم مٌباشر أن الوالي مهيدية قد أصدر أوامره الى القياد والباشوات، بإعداد لوائح محينة تهم أسماء ومعلومات كل المستفيدين من محلات بأسواق القرب بتراب المقاطعات الأربعة، للوقوف على الخروقات التي طالت هذا الملف، ومن شأن هذه العملية أن تضع أعوان السلطة الذين تورطوا في ادراج أشخاص غرباء ضمن لوائح المستفيدين من أسواق القرب في قفص المسائلة والمحاسبة.