انطلاق محاكمة شبكة تبييض أموال “الكوكايين” في يخوت بسبتة المحتلة

في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ محاكم سبتة المحتلة، انطلقت محاكمة شبكة إجرامية متورطة في تبييض أموال تجارة الكوكايين، حيث كشفت التحقيقات عن توسع نشاطاتها ليشمل المغرب ودولًا أخرى.

وتعد هذه المحاكمة من أبرز الملفات القضائية في المدينة المحتلة، بالنظر إلى حجم التهم المرتبطة بتبييض أموال المخدرات، والتي تطلبت تنسيقًا أمنيًا بين عدة أجهزة، تحت إشراف وحدة تنسيق العمليات ضد تهريب المخدرات التابعة للحرس المدني الإسباني.

وذكرت يومية الصباح، أن التحقيقات التي سبقت المحاكمة، ركزت على الجرائم المتعلقة بتهريب الكوكايين وتدمير الصحة العامة، لكن تم إغلاق الملف في البداية بسبب عدم وجود شحنات مخدرات ملموسة، رغم الاشتباه في أن المتهمين كانوا يديرون عمليات تهريب ضخمة. ومع ذلك، تمكنت السلطات من تعقب نشاط الشبكة باستخدام تقنيات تنصت على المكالمات الهاتفية وأجهزة تحديد المواقع على القوارب المشبوهة.

وكشفت التحقيقات الأمنية حسب الصباح، أن أعضاء الشبكة كانوا يستخدمون أرباح تجارة الكوكايين لغسل الأموال من خلال استثمارها في مشاريع متنوعة، بما في ذلك تمويلات في المغرب، حيث تم رصد تحركات مالية مشبوهة. كما بينت الأدلة أن المتهمين لم يقتصروا على التهريب، بل ساعدوا قوارب أخرى تابعة لمهربين في مضيق جبل طارق من خلال تزويدها بالوقود والمؤن. وتظهر مقاطع فيديو من الميناء الرياضي في سبتة المحتلة نشاطهم في نقل عبوات يشتبه بأنها تحتوي على البنزين.

في آخر جلسات المحاكمة، تم الاستماع إلى شهادات أكثر من 30 عنصرًا من الحرس المدني، بالإضافة إلى خبراء وشهود مرتبطين بالقضية. من بين 13 متهما، تم استبعاد امرأة في الجلسة الأولى لأسباب إنسانية، بينما وجهت التهم لـ 12 شخصًا آخرين، إضافة إلى شقيقين هاربين منذ عام 2019، أحدهما يُعتبر العقل المدبر لعمليات تبييض الأموال عبر استثمارات في المغرب ودول أخرى.

وتبرز أهمية المغرب في هذه القضية كأحد المحاور التي استهدفتها الشبكة لتحويل الأموال “القذرة” إلى استثمارات قانونية. وقد أثارت الأدلة المتعلقة بهذا الارتباط تساؤلات حول فعالية الرقابة المالية في المملكة على هذه العمليات، خاصة مع تعقيد الشبكة التي شملت تحركات عبر عدة دول.

تُعد هذه المحاكمة تحديًا كبيرًا للأجهزة الأمنية الإسبانية، ليس فقط بسبب حجم الأدلة والشهادات، ولكن أيضًا بسبب تعقيد الأنشطة الإجرامية التي تربط بين تهريب الكوكايين وتبييض أمواله في مشاريع عبر الحدود. وبينما يواجه المتهمون الرئيسيون عقوبات قد تتجاوز 10 سنوات سجنا، فإن القضية لا تزال قيد المحاكمة، مع توقعات بأن يصدر الحكم في أكتوبر المقبل، مما يعكس حجم التعقيد في كشف تفاصيل هذه الجريمة الدولية.