انفراد..هذه أبرز الملفات الحارقة على طاولة لجنة التتبع مع شركة أمانديس

تنتظر يوم غد الخميس جلسة ساخنة للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل الذي تتولى شركة أمانديس زمام تدبيره.
أولى الملفات الاجتماعية حسب مصادر مطلعة، تتعلق بتفعيل قرار الوزاري لحكومة عباس الفاسي، رقم 683 الصادر في 15 دجنبر 2011.
مصادر حسنة الاطلاع قالت لموقع “مباشر”، إن القرار يهم أكثر من 75 مجازا، ينتظرون تسوية وضعيتهم الإدارية وتفعيل الترقية المجمدة، خاصة وأن نصير شوهيد المدير العام لشركة أمانديس طنجة، سبق أن وعد بحل هذا الملف، وذلك في آخر لقاء له مع المعنيين بالأمر.
أما الملف الثاني الذي ينتظر ترافع منتخبي إقليم طنجة في لجنة التتبع، وأغلبهم من العدالة والتنمية الذين صوت عليه المواطنون أملا في الدفاع عن مصالحهم، فيتعلق بتسوية ملف المتقاعدين الذي لا يزال محتجزا في رفوف إدارة نصير شوهيد. وأفادت مصادرنا أنه لحدود الساعة لم يوجد حل لتغطية مستحقات مستخدمي أمانديس، والذين يشعرون بتخوف وارتياب كبير يعكسه تزايد عدد المتعاقدين الذين يدعمون صناديق تقاعد أخرى غير تلك التي تغطي المستخدمين والأطر المرسمين.
أما الملف الاجتماعي الثالث فيتعلق بتزايد فئة المتعاقدين دون ترسيم، مما يؤثر سلبا على صندوق التعاقد.
بالإضافة إلى هذه الملفات الاجتماعية، يسود ترقب حذر من مغبة تواطؤ المنتخبين على ساكنة طنجة، وإقرار زيادة رسوم جبائية قدرها ستة دراهم عن كل فاتورة، ستزيد من أتعاب القدرة الشرائية للمواطنين المتهالكة أصلا.

فهل سيكون المنتخبين عند انتظارات المواطنين على طاولة التفاوض؟ أم سيستمر مسلسل استنزاف جيب المواطن الذي يشكو من غلاء الفواتير؟ خصوصا وأن الشركة الفرنسية تسعى إلى تثبيت وجودها خلال من 25 سنة أخرى.