بأزيد من 19 مليار.. المغرب يطلق ورشا لرقمنة سجلات الحالة المدنية

أطلقت وزارة الداخلية مشروعا د يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك ضمن برنامج تحديث الحالة المدنية الذي يندرج في الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتقريب الإدارة من المواطن وتبسيط الولوج إلى خدماتها.

وأعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية عن فتح طلب عروض دولي لإنجاز هذا المشروع، يشمل رقمنة وإدخال بيانات أزيد من 38 مليون سجل للحالة المدنية موزعة على 1,821 مكتبا.

ويُخصص لهذا الورش غلاف مالي يفوق 194 مليون درهم (19,4 مليار سنتيم)، موزع على خمس حصص جغرافية كبرى بحسب عدد المكاتب والسجلات في كل جهة.

وتتصدر الحصة الخامسة، التي تشمل جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية، الكلفة الإجمالية بحوالي 45.5 مليون درهم، فيما تتوزع باقي الحصص على كُلف مالية تراوح بين 33 و39 مليون درهم.

وينقسم المشروع إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالاستعادة الكاملة للسجلات الورقية القديمة التي لم تُرقمن بعد، وتبلغ حوالي 27 مليون سجل، وتشمل الترقيم والإدخال اليدوي والمراجعة. أما المرحلة الثانية، فتخص أكثر من 11 مليون سجل رقمي موجود سلفًا، ستُخضع للفهرسة والتدقيق والتأمين.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا الورش ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى رقمنة الإدارة، كما يشكل دعامة أساسية في برنامج الحكومة لتطوير البنية الرقمية للإدارة العمومية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.