بسبب اتهامات التجسس على هواتف قيادات حزبه..النيابة العامة تفتح تحقيق مع أوزين
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تحدث فيها عن تعرض حزبه لما وصفه بالاستهداف، من ضمنه التجسس على هواتف عدد من قياداته.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن هذا القرار يأتي إثر تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة، وتفعيلاً للصلاحيات المخولة لها قانوناً في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويرمي البحث إلى التثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المتداولة، والكشف عن ظروفها وملابساتها، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.
وكان محمد أوزين قد وجه، خلال تجمع خطابي بمدينة برشيد، اتهامات إلى جهات لم يسمها، قال إنها تقف وراء التجسس على هواتف قيادات بحزب الحركة الشعبية، مؤكدا أن الحزب، وفق تعبيره، “مستهدف”.
