بعد أشهر من الشد والجذب… الحكومة تتجه للمصادقة على النظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم

بعد أشهر من الشد والجذب، جرى تحديد الثامن من فبراير المقبل كتاريخ لمصادقة الحكومة على النظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم، وذلك في الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وفي سياق مرتبط بالموضوع، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الله اغميمط، في تصريح صحافي، إن الاجتماع الذي دام لأزيد من ساعتين حضره كل من كاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومدير مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية وأحد رؤساء الأقسام بمديرية الشؤون القانونية وممثل عن وزارة المالية، فضلا عن النقابات التعليمية الخمس.

وقدم خلال الإجتماع المنعقد؛ الكاتب العام الوزارة تقريرا حول مراحل إعداد النظام الأساسي للأساتذة، مضيفا أنه خلال اللقاء قدمت الحكومة مراسيم وقوانين تتعلق بتعديلات على القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى قانون يتعلق المعاشات المدنية الذي ستقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، وقانونين سيقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي في المجلس الحكومي المقبل.

وأكد المتحدث: “المراسيم والقوانين وجب المصادقة عليها قبل المصادقة على النظام الأساسي”، مضيفا: “الحكومة وعدت بالمصادقة على النظام الأساسي ونظام المعاشات للأساتذة في الثامن من فبراير المقبل خلال مجلس حكومي”.