بعد الإهابة الملكية.. الحكومة تؤكد إقامة شعيرة العيد
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن عيد الأضحى بالمغرب سيُقام هذه السنة في ظروف عادية، بعد القرار الاستثنائي الذي تم اتخاذه العام الماضي بسبب الخصاص الكبير في القطيع الوطني.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي، مع تعبئة موارد مالية مهمة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الدعم مرت في ظروف جيدة واتسمت بالنجاعة والفعالية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه التدابير جاءت رغم التحديات المرتبطة بالجفاف خلال السنوات الماضية، مبرزا أنها نُفذت وفق توجيهات ملكية وأسهمت في تعزيز صمود الفلاحة الوطنية.
وأكد أن الشطر الأول من الدعم تزامن مع موسم فلاحي متميز من حيث التساقطات المطرية، ما ساهم في وفرة الكلأ بالمراعي ومنح دفعة إيجابية للقطاع، مجددا التأكيد على أن عيد الأضحى سيُجرى بشكل عادي. كما أشار إلى أن تفاصيل الشطر الثاني من الدعم سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.
وفي ما يخص دعم المحروقات، أوضح بايتاس أن هذه الآلية تم اعتمادها سنة 2022 في سياق الاضطرابات الدولية التي أثرت على سلاسل التوريد، مؤكدا أنها موجهة أساسا لفائدة المواطنين مستعملي وسائل النقل، وليس للمهنيين.
وأضاف أن الحكومة قررت إعادة تفعيل هذا الدعم، ابتداء من 20 مارس، عبر منصة إلكترونية مخصصة، حيث تم تحديد شروط الاستفادة والآجال في بلاغ رسمي.
وأشار إلى أن تقييم التجربة السابقة أبان عن بساطة المساطر وسهولة الولوج إلى الدعم، مع عدم تسجيل اختلالات في أسعار خدمات النقل، بما فيها نقل البضائع.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استقرار كلفة النقل وضمان استمرار تقديم الخدمات بالأسعار المعتادة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، في ظل الارتفاع المتسارع للأسعار، مؤكدا أن الحكومة تتابع تطورات الوضع وتتخذ تدابير موازية للحد من تأثيراته على السوق.
