بعد سنوات..استئنافية طنجة تبرئ النقالة المتابعين في ملف “27 طن”

متابعة – هيئة التحرير

بعد سنوات بين ردهات المحاكم، طوت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الإثنين، ملف مايعرف بقضية “27 طن” بعدما قضت بتبرئة سائقين لشاحنات للنقل الدولي ومساعديهم، كانوا متابعين على خلفية الاشتباه في تورطهم في عملية تهريب دولي لأطنان من مخدر “الحشيش” بميناء طنجة المتوسط.

ويأتي ذلك، بعدما أدينوا ابتدائيا بعشرة سنوات نافذة، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، لكن تم قبول طلب الطعن بمحكمة النقض بالنسبة لجميع المتهمين، ما عدى معتقل واحد وهو مدير الشركة الذي رُفض طلب طعنه في الحكم الإستئنافي أمام استغراب هيئة دفاعه، ليُعاد الملف للمحاكمة من جديد أمام هيئة أخرى، حيث قضت المحكمة بتبرئة جميع المتهمين، خصوصا بعد اعتقال المتهم الرئيسي الذي اعترف للمصالح الأمنية أن الموقوفين جميعا لم يكونوا على علم بطبيعة الشحنة.

وكان قد خلّف الحكم الصادر في حق الموقوفين صدمة كبيرة وسط عائلاتهم ومهنيي النقل الدولي، والذين وصفوه ب”القاسي”، وهو الحكم الذي دفع بأسرهم للاحتجاج مامرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 9 يونيو 2019، حين قامت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك،  بإحباط محاولة لتهريب شحنة قياسية من المخدرات بلغ وزنها 27 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، تم ضبطها على متن ثلاث شاحنات للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني آنذاك، أن عملية مراقبة الناقلات الثلاثة التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوربا، والتي كان يفترض أنها تحمل شحنة من المعدات الصناعية، أسفرت عن ضبط كمية المواد المخدرة معبأة ضمن 16 حاوية حديدية داخل مقطورات الشاحنة، كما مكنت من توقيف ثلاثة سائقين وثلاثة من المساعدين، يحملون جميعا الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 31 و50 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وأشارت المديرية العامة إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية، بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.