بعد 300 ألف توقيع.. إطلاق عريضة قانونية للعودة إلى الساعة القانونية
أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن بدء جمع التوقيعات على عريضة قانونية ابتداءً من يوم الجمعة، للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، بعد أن اقتربت العريضة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من 300 ألف توقيع.
وقالت الحملة في بلاغ لها إن هذه الخطوة تأتي في ظل نقاش مجتمعي متزايد حول آثار الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، مؤكدةً أن المبادرة تضع المواطن في صلب القرار العمومي وتندرج في إطار آليات الديمقراطية التشاركية المكفولة دستورياً، وخصوصاً قانون العرائض والملتمسات (القانون 44.14).
وأضاف البلاغ أن العريضة القانونية تهدف إلى تمكين المواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش حول العودة إلى التوقيت الطبيعي (توقيت غرينيتش)، بما يراعي الخصوصيات المجتمعية ويساهم في التوازن بين الزمن الإداري والاجتماعي.
وأكدت الحملة على الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه المبادرة، داعية جميع المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الانخراط المكثف في التوقيع ونشر العريضة لضمان بلوغ النصاب القانوني، مشددة على أن هذه الخطوة تتيح فتح نقاش عمومي مسؤول حول التوقيت المعتمد، مع مواصلة العمل المدني والترافعي بجميع الوسائل القانونية حتى تحقيق العودة إلى الساعة القانونية.
