كتاب الضبط يرفضون الإنتقال للمحكمة الجديدة بطنجة ويستنكرون تهميشهم

عبر المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بطنجة، عن استيائه من وضعية البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بطنجة، ومحاولة البعض استغلال هذا الورش لتمرير رسائله المسمومة والإمعان في إذلال هيئة كتابة الضبط عبر المسؤولين الاداريين بهاته المحكمة، موضحا أنه تم “تخصيص مكتبين لا يتوفران على أدنى الشروط الواجب توفرها في مكتب من يفترض انه يمثل وزارة العدل بالمحكمة و يستقبل عشرات المرتفقين يوميا، مما يؤكد بالملموس استمرار الماسكين بزمام الأمور بوزارة العدل في إذلال أطر و موظفي هيئة كتابة الضبط في تناقض صارح بين الخطاب و الواقع”.

كما استنكرت الهيئة في بلاغ صادى عقب اجتماع لها،: “الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له أطر و موظفي هيئة كتابة الضبط عبر ربوع الوطن، سواء من خلال ممارسة العنف الجسدي في حقهم كما هو الحال بالنسبة لرئيس كتابة الضبط بابتدائية بني ملال الذي تم تعنيفه من طرف القوات العمومية لا لشيء إلا لانتمائه لهيئة كتابة الضبط ، دون أن يصدر منه أي سلوك مخالف للقانون يستوجب توقيفه أو حتى استفساره فما بالك بالاعتداء عليه بالضرب و الرفس في خرق سافر للقانون”، معبرا في الوقت ذاته عن “تضامنه المبدئي و اللامشروط مع رئيس كتابة الضبط بابتدائية بني ملال جراء العنف الذي تعرض له”.

كما حيا المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل، المجهود الذي يقوم به المدير الفرعي بطنجة ومعه أطر و موظفي المديرية من خلال توفير كل الشروط الضرورية للعمل في ظل جائحة كورونا، محذر في ذات الوقت من “محاولة البعض تقزيم دور هيئة كتابة الضبط في تصريف العمل اليومي للمحاكم و ذلك من خلال القفز عليها و تهميشها أثناء وضع تصورات العمل داخل المحاكم”، داعيا وزارة العدل باعتبارها الوصي على القطاع للتدخل الحازم من خلال تعديل مختلف المراسيم و الدوريات المنظمة للجان سير العمل بالمحاكم بما يضمن حضورا وازنا و قويا لهيئة كتابة الضبط في وضع برامج و تصورات العمل داخل مختلف محاكم المملكة.

كما دعا وزارة العدل “للتدخل الفوري و العاجل لإقرار الإصلاحات الضرورية بورش بناية المحكمة الابتدائية بطنجة خاصة في شقه المتعلق بالمكاتب المخصصة للمسؤولين الاداريين من خلال ادخال تعديلات تجعل المكتبين يليقان فعلا بمسؤولين يمثلان سلطة وزارة العدل داخل المحاكم و يوفران شروط الراحة للأخوات و الاخوة العاملين بالمكتب الإداري. علما أن وضع هاته البناية لن يستطيع حل معضلة الاكتظاظ الذي تعرفه المحكمة الابتدائية بطنجة حاليا بل أكثر من ذلك يتم اللجوء للحلول الترقيعية من أجل استيعاب عدد الموظفين و القضايا الرائجة حتى قبل الانتقال لمقر المحكمة الجديد”.

وحذر كذلك من أي تمييز قد يعرفه تجهيز المحكمة بعلة دليل التنميط المشؤوم الذي لا يزال يشكل مرجع مديرية التجهيز في بناء و تجهيز المحاكم و أن أي سلوك في هذا المنحى قد يجعل الدائرة القضائية على صفيح ساخن، مؤكدا  أن “عدم تدخل وزارة العدل بشكل فوري بخصوص موضوع بناية المحكمة الابتدائية بطنجة سوف يدفعنا للدخول في معركة مفتوحة لا يمكن تصور مداها و لا تأثيرها على عمل محاكم الدائرة القضائية بطنجة”.

ودعا في الأخير مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بمحاكم طنجة إلى مزيد من اليقظة و الالتفات حول إطارهم النقابي استعدادا لما يمكن تقريره من خطوات نضالية مستقبلا على ضوء تطور الأوضاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق