تهمة النصب والاحتيال تجر رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بطنجة إلى القضاء
جرَّت شركة خاصة بمدينة طنجة، رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمدينة، إلى القضاء، متهمة إياه بالنصب والاحتيال في عقد يتعلق بتشييد مؤسسة تعليمية فوق وعاء عقاري تابع للكنيسة الكاثوليكية.
وقالت “شركة ALHAMBRA” في شكايتها الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، والتي تربطها بالمشتكى به علاقة تعاقدية (كراء طويل الأمد)، -قالت- أنها تعرضت لمجموعة من الأفعال الجرمية التي لا تخرج عن نطاق جنحتي النصب والاحتيال والابتزاز وعدم تنفيذ عقد. بعد تعاقدها مع المشتكى به بتاريخ 2022/12/07، بموجب الاتفاق من أجل البناء، مخصصا قطعة أرضية ملك للكنيسة الكاثوليكية بطنجة مساحتها 1000 متر مربع، من أجل إنشاء مدرسة “Alhambra”.
وتابعت الشركة في شكايتها، أنه استتباعا لتنفيذ المشروع، تم بتاريخ 2022/12/13 التعاقد بين المشتكية والمشتكى به من أجل كراء مكتب تابع للكنيسة لاستخدامه كمقر قانوني وإداري للشركة”، مشيرة إلى أنه “الاتفاق على استصدار التراخيص المتعلقة بالمشروع من طرف المشتكى به، فيما التزمت المشتكية بأداء جميع المصاريف المتعلقة بذلك.
وأضافت، أنه تم توقيع عقد إشراف معماري للمشروع المدرسي بتاريخ 2022/12/16 بين المشتكى به و (ك.م) لفائدة المشتكية كلفتها نفقة 108.000 درهم المصرح بها”، مؤكدا أنه “بعد توقيع هذه العقود تم الشروع في استصدار التراخيص من طرف المشتكى به لفائدة المشتكية، مع وجود التراخيص والاشهاد على التنازل عنها للمشتكية”.
وحسب نص الشكاية، فقد تم الشروع في البناء إلى أن أصبح معه مشروع المدرسة منفذا بنجاح، وقد أضحى جاهزا لاستقبال التلاميذ للموسم الدراسي القادم 2025/2024. وحيث إن المشتكى به امتنع عن تنفيذ العقد المتفق عليه وذلك برفضه رفضا تاما استصدار جميع التصاريح المتعلقة باستغلال البناية والتشغيل، محاولا بذلك الامتناع عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، وممارسة الإكراه بالمشتكية، وبه تكون جميع أركان جنحة عدم تنفيذ العقد حاضرة وثابتة في حقه. رفقته عقد الكراء طويل الأمد”.
وقالت ذات الشكاية، إن “المشتكية في شخص ممثلها القانوني حاولت استنفاذ كل الطرق الحبية من أجل تنفيذ العقد رفقته الإنذار مع محضر تبليغه، مضيفة، أن المشتكى به امتنع عن تنفيذ العقد امتناعا صريحا مقترحا على موكلتي حلين يندرجان ضمن أساليب الإكراه والابتزاز المستعملة ضد المشتكية، ويتعلق الأمر بتدمير وهدم المبنى، أو بيع المدرسة للأبرشية بسعر رمزي، مصرحا بأنه لم يعد يريد المدرسة وأن علينا تحمل العواقب”.
و الشكاية، أنه “عطفا على النية المبيتة للمشتكى به صدر عنه بتاريخ 2024/05/03 رسالة للوالي يطلب منه المساعدة لإنجاح المشروع والتعاون من أجل ذلك لإيهام المشتكية، وحيث بتاريخ 2024/07/01 صرح المشتكى به عن طريق دفاعه بكونه لا يرغب في وجود المدرسة، مواصلا القول إن العقد لاغ ولن يصدروا تصريح التشغيل”.
