توجه جديد نحو السكن الميسر.. ماذا يحمل مشروع مالية 2027 للشباب والأسر الباحثة عن مسكن؟
يُعيد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ملف السكن إلى واجهة النقاش، في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف التمويل البنكي، وما يرافق ذلك من صعوبات تواجه الشباب والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في امتلاك مسكن خاص، وسط تساؤلات بشأن مدى استعداد الحكومة لإقرار تدابير جديدة لتخفيف هذه الأعباء.
وفي هذا السياق، تتجه الحكومة إلى مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أُطلق مطلع سنة 2024 ويمتد إلى غاية 2028، دون أن يتضمن مشروع مالية 2027، وفق المعطيات المتاحة، مؤشرات على إقرار زيادة في قيمة الدعم أو اعتماد تخفيضات عامة جديدة على القروض العقارية.
ويتيح البرنامج الحالي دعما ماليا مباشراً بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء المساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، فيما يستفيد الراغبون في شراء عقارات تتراوح قيمتها بين أكثر من 300 ألف و700 ألف درهم من دعم محدد في 70 ألف درهم.
وبذلك، تصل مساهمة الدولة في اقتناء شقة بقيمة 300 ألف درهم إلى نحو ثلث ثمنها، بينما تمثل 14 في المائة تقريباً من قيمة مسكن يبلغ ثمنه 500 ألف درهم، على أن يتحمل المستفيد باقي التكلفة من موارده الخاصة أو عبر اللجوء إلى التمويل البنكي.
وتبرز أهمية هذه التدابير في ظل التفاوت المسجل بين سقف الأسعار المحدد للاستفادة من الدعم والواقع العقاري في عدد من المدن، حيث أصبحت أسعار الشقق تجعل العثور على مساكن تستجيب لشروط البرنامج تحدياً أمام فئات واسعة من الراغبين في التملك.
وعلى مستوى التمويل، يكشف مشروع قانون المالية عن تخصيص 5,72 مليارات درهم لصندوق التضامن لدعم السكن والإدماج الحضري، بهدف تمويل برامج السكن، وفي مقدمتها الدعم المباشر الموجه للأسر الراغبة في اقتناء سكن رئيسي، إلى جانب مشاريع الإدماج الحضري.
وتشير المعطيات الحكومية إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ حوالي 128 ألف شخص إلى غاية متم شتنبر 2026، في مؤشر على الإقبال الذي تعرفه هذه الآلية، مع استمرار ارتباط الاستفادة منها باستيفاء الشروط القانونية المحددة.
وبالموازاة مع ذلك، يتضمن التوجه الحكومي المرتبط بقطاع السكن العمل على تطوير عرض موجه للكراء بأسعار ميسرة، من خلال تعبئة عقارات تابعة للدولة لإنجاز مشاريع تستهدف بالخصوص الشباب والأسر حديثة التكوين والأجراء الذين تفرض عليهم ظروف العمل الانتقال بين المدن.
ورغم أهمية هذا التوجه، لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الأسعار التي ستُعتمد في تحديد واجبات الكراء، أو الجدول الزمني المرتقب لإطلاق هذه المشاريع.
وفي الجانب الجبائي، يتضمن مشروع مالية 2027 تعديلاً يهم بعض عمليات إعادة بيع العقارات المبنية، من خلال اعتماد نظام لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة بناء على هامش الربح، ابتداءً من فاتح يوليوز 2027.
ويظل هذا الإجراء مرتبطاً بالمعالجة الضريبية لفئة محددة من المعاملات العقارية، ولا يشكل إعفاء ضريبيا عاما لفائدة المواطنين المقبلين على شراء مسكنهم الأول.
وبناءً على هذه المعطيات، يبدو أن التوجه الأساسي للحكومة خلال سنة 2027 يقوم على استمرارية برنامج الدعم المباشر بصيغته الحالية، مع التوجه نحو تطوير السكن المخصص للكراء، دون الإعلان عن إجراءات إضافية من شأنها تخفيض كلفة اقتناء العقارات أو تسهيل الحصول على القروض السكنية.
