جمركيون غاضبون من حركة التنقيلات ويصفونها بالعشوائية

عبّر عدد كبير من الجمركيين عن استيائهم وتذمرهم الكبير من حركة التنقيلات التي شملت أزيد من 700 جمركي من مختلف الرتب، وحمّل الجمركيين مصلحة الموارد البشرية بالإدارة العامة بالعاصمة الرباط، مسؤولية الارتجالية والعشوائية في حركة التنقيلات التي اعتمدت على المحسبوية والمحاباة وبّاك صاحبي.

وحسب رسالة وجهها جمركيون إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، : أن “إدارة الجمارك سلكت على مدى السنوات الاخيرة مجموعة من الحركات الانتقالية العشوائية دون مراعات لحالاتنا الاجتماعية أو الصحية أو المادية ضاربين عرض الحائط توجيهات مولانا جلالة الملك نصره الله وايده اتجاه رعاياه من الموظفين الصغار لحفض كرامتهم و توفير العيش الكريم لهم و لأسرهم و تخليق الادارة و رفع المردودية و توفير ظروف جيدة لأداء الامانة الوظيفية”.

ووفق ذات الرسالة، إن مسؤولي الموارد البشرية معالي الوزير فوضوا أمر الحركة الانتقالية لموظفين لا يخافون الله ولا يراعون شروط الحركة الانتقالية العادلة فأصبحت مقصورة على أعوان الزِّي الرسمي حاملي السلاح دون غيرهم من باقي الموظفين خاصة موظفي الادارة العامة بالرباط اللذين يستفيدون من المحاباة والتفضيل عن باقي الجمركيين.

وشمل التنقيل 31 جمركي عامل بميناء طنجة المتوسط، الذين تسائلوا عن المعايير التي تعتمدها مديرية الموارد البشرية في تنقيل الجمركيين، مسجلين استغرابهم من استمرار مسؤولين قضوا سنوات في مناصبهم دون أن يتزحزحوا من كراسيهم، في اشارة الى علاقاتهم بأصحاب القرار في الإدارة المركزية.

وطالب الجمركيون محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية لإلغاء ما وصفوه بـ”الحركة الانتقالية التعسفية” وإلحاق كل جمركي بأسرته بحثا عن الاستقرار الاسري و ان يتم ادماج الراتب الشهري مع المنحة الشهرية لان “مصيرنا المادي متحكم فيه من طرف مصلحة الموارد البشرية عن طريق جدول تنقيط اصبح وسيلة لقمع و ذُل الجمركيين” حسب تعبير المشتكين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق