جنايات طنجة تدين دركيين بـ7 سنوات سجنا إثر تورطهما في إخفاء هواتف “بارون مخدرات”

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، بإدانة دركي برتبة أجودان دركي آخر بـ7 سنوات سجنا نافذة، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وتبديد المحجوز والمشاركة.
وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر غشت سنة 2022، بعدما تم اعتقال دركي برتبة أجودان شاف بمركز القصر الكبير ودركي آخر ينتمي لنفس المركز، وذلك لتورطهما في إخفاء هواتف بارون مخدرات موقوف.
وفي التفاصيل، فقد قامت مصالح الأمن الوطني التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير آنذاك، بتوقيف البارون المذكور المبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، حيث تم حجز هواتفه بعد توقيفه، قبل أن يتم تسليمها بموجب محضر رسمي للدركي المعتقل والذي يشغل مهمة رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة القصر الكبير التابع لسرية الدرك بالعرائش.
وقد فوجئت مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، عند تسلمها البارون من عناصر مركز القصر الكبير، بغياب الإشارة إلى الهواتف النقالة المحجوزة ضمن محاضر التسليم، ما وضع المسؤول الدركي محط شبهة خطيرة بسرقة المحجوز، ليضطر إلى إحضار الهواتف التي تبين أنها مزورة وغير مطابقة لنوعية الهواتف الموثقة في المحضر الأصلي بسجل الأمن الوطني بالقصر الكبير، مما أسقط الأجودان في جريمة تزوير واضحة وتبديد للمحجوز بمساعدة دركي شاب يشتغل تحت إمرته.
مصادر مطلعة أوردت آنذاك، أن احتمالا فرض نفسه بشكل كبير خلال مجريات البحث يتعلق بإمكانية حصول اتفاق مسبق بين البارون والأجودان حول إخفاء الهواتف الأصلية المملوكة للمتهم الأول المبحوث عنه، حتى لا تعتمد عليها فرق البحث في التحري، وتفاديا لتفجير فضائح بالجملة مرتبطة بالملف وأنشطة البارون طيلة فترة فراره، قد تكشف الأشخاص والموظفين والبارونات الذين كانوا يتخابرون ويتعاملون معه بالمنطقة، فضلا عن إمكانية كشف امتدادات الشبكة التي كان يتزعمها البارون بالشمال ومنطقة الغرب.
وذكرت ذات مصادر، أن الأجودان تورط في هذه الجريمة بكثير من الغباء، عندما تطاول على المحجوز من الهواتف النقالة، رغم أنه تسلمها بمحاضر رسمية تثبت نوعيتها وملكيتها، حيث تابع الجنرال دوكوردارمي حرمو الملف وأعطى أوامره الصارمة لفتح تحقيق قضائي وبحث إداري بالمركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الكبير، من أجل الإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بهذه الجريمة.