زينب العدوي أحالت ملفات منتخبين على النيابة العامة

متابعة | هيئة التحرير

أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن إحالة 16 ملفا جنائيا على النيابة العامة بين عامي 2022 وسبتمبر 2024، بسبب مخالفات تتعلق بالصفقات العمومية والتعمير، وجاء ذلك خلال عرض قدمته أمام البرلمان، حيث أشارت إلى أهمية التصريح الإجباري بالممتلكات في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.

وأوضحت العدوي أن المحاكم المالية تلقت 15,876 تصريحا بالممتلكات منذ يناير 2023، منها 89% تخص الموظفين العموميين، وكما وُجّهت إنذارات للملزمين المخلين بواجب التصريح، مما أدى إلى تسوية وضعية 340 منهم، وأشارت إلى متابعة الإجراءات ضد المخالفين غير الممتثلين للإنذارات.

وفي سياق تطوير نظام التصريح بالممتلكات، وجه المجلس مذكرة استعجالية للحكومة لتحديث المنظومة الحالية من خلال اعتماد نظام إلكتروني متكامل ووضع إطار قانوني موحد وشامل، وكما دعا المجلس إلى تحسين نموذج التصريح وتطبيق عقوبات متدرجة للمخالفين.

فيما يخص دعم الأحزاب السياسية، كشف المجلس عن إرجاع 24 حزبًا ونقابة واحدة لمبالغ دعم غير مبررة بقيمة 38.4 مليون درهم حتى نهاية 2024. كما أرجعت أحزاب أخرى دعما إضافيا غير مستعمل بلغ 4.79 مليون درهم، وشدد المجلس على ضرورة تعزيز الشفافية وملاءمة ضوابط صرف الدعم العمومي.

وعلى مستوى الانتخابات، أحال المجلس 21 منتخبا على المحاكم الإدارية لتجريدهم من العضوية بسبب عدم تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، وأرسل قوائم تضم 474 مترشحا إلى وزارة الداخلية لحرمانهم من الترشح لفترتين انتخابيتين متتاليتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى