سياسي “جوميا” يفتح الشكارة للسيطرة على انتخابات 2027 وحماية مصالحه بطنجة

متابعة | هيئة التحرير

يحاول سياسي يوصف في كواليس المدينة بـ”سياسي جوميا” توسيع دائرة نفوذه شمالا وجنوبا، مستندا إلى إمكاناته المالية وشبكة مصالحه، في مسعى للتحكم في الخريطة الانتخابية وحماية مشاريعه التجارية والشخصية.

وبحسب معطيات توصل بها موقع “مٌباشر“، شرع المعني بالأمر في استمالة عدد من المنتخبين والفاعلين السياسيين استعدادا لانتخابات 2027، بما في ذلك أسماء تنتمي إلى أحزاب أخرى، معتمدا على إغراءات مالية ووعود بالدعم مقابل ضمان ولائهم وخدمة مخططاته داخل المجالس المنتخبة.

ولا يبدو أن سياسي “جوميا” يؤمن بانتماء حزبي ثابت، بعدما تنقل بين أحزاب من اليمين واليسار والوسط، وغيّر ألوانه وفق ما تقتضيه حساباته ومصالحه، ما يُفيد أنه بدون “مبادئ”، والإنسان من دون مبادئ فهو بلا “كرامة” ولا يتمتع بشخصية مستقلة، كما أن إقامته داخل كل حزب لا تدوم طويلا، بسبب اصطدام “عقدة نفسية” يعاني منها والمتمثلة في رغبته التحكم باستراتيجية التنظيم ورفض قياداته الخضوع لإملاءاته.

ويُمنّي السياسي نفسه بالحصول على منصب رفيع داخل المدينة، غير أن محاولاته المتكررة تصطدم، وفق المصادر ذاتها، بصورة متعجرفة ورغبة جامحة في إخضاع الجميع له كالعبيد، وحين تفشل خططه، يعود إلى استعمال “المال” وبناء التحالفات الخفية للتأثير في الاستحقاقات الانتخابية وإعادة ترتيب الخريطة بما يخدم مصالحه.

غير أن تحويل المال إلى وسيلة لشراء الولاءات السياسية يضرب في العمق نزاهة الانتخابات واستقلالية المنتخبين، ويضع المؤسسات أمام مسؤولية التصدي لأي محاولة لجعل المدينة رهينة لدى أصحاب المصالح، فالدولة تتوفر على مؤسسات وأجهزة قادرة على تتبع مصادر التمويل الانتخابي ورصد التحركات المشبوهة، كما أن زمن التحكم في المجالس بواسطة “الشكارة” يفترض أن يكون قد انتهى.