سيرا على نهج الأساتذة… مهنيو الصحة يطالبون بزيادة 3000 درهم أو التصعيد

على ما يبدو أن مسلسل أزمة الأساتذة في المغرب، منذ اندلاعها في شهر نونبر الماضي، لم تنته بعد وأن المشكل لم يجد بعدُ حلًا، على الرغم من المبادرة الحكومية المتمثلة في رفع أجور العاملين في القطاع بـ1500 درهم مع تجميد النظام الأساسي في أفق تغييره.

وبدأت تلوح بوادر أزمة جديدة في الأفق، بعدما رفعت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، للمطالبة برفع قيمة الأجور إلى 3000 درهم.

وبحسب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، فإن الحكومة تأخرت ” في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة، مقارنة مع الوثيرة المتسرعة لمناقشة تنزيل النصوص التطبيقية”، وتتمثل هذه المطالب زيادة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل العاملين بالقطاع.

وعلاوة على ما سبق، طالبت النقابة بتوحيد وتسريع شروط الترقية عبر اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة، وحذف الامتحان الشفوي وإزالة “الكوطا”، وتنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى