” طنجة للبيع “.. بقلم محمد كويمن
هناك اليوم تفكير جدي في عرض أراضي جماعية داخل المدار الحضري للبيع، كأحد التدابير المزمع اتخاذها لحل الأزمة المالية لجماعة طنجة، وهو اقتراح ظل ينصح به الوالي العمدة، مع توالي شكاوي هذا الأخير حول استمرار نزيف الاقتطاعات من الحساب المالي للجماعة بسبب الأحكام القضائية لملفات التعويض عن نزع الملكية، إلى جانب البحث عن حلول أخرى من شأنها تحسين موارد الجماعة ولو من جيوب ساكنة المدينة، كخيار تراه الجماعة لا مفر منه للرفع من مداخيل رسومها الذاتية، بدعوى غياب من يساعدها على الخروج من نفق أزمتها، التي “فرضت” عليها، رغم طرقها أبواب ونوافذ الحكومة، على اعتبار أن “الأزمة ملة واحدة”. كما لم تنفع رئيس المجلس أغلبيته المريحة لاتخاذ أي قرار حاسم ضمن اختصاصاته، التي تفوق في بعض الحالات دور الوالي، وظل الغموض يلف علاقة الجماعة بالسلطة، هل هناك عمل تشاركي فعلي بين الطرفين؟، وهل تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي له ارتباط فقط بتصدر نتائج الانتخابات الجماعية أم الأمر يتعلق بدفتر تحملات يبسط حدود النجاح وفق معادلات قادرة على ضبط الخريطة الانتخابية من جانب السلطة؟، خاصة وأن مصطلح “الأزمة” أضحى شعارا للمرحلة، في انتظار حلول سحرية، قد تكون بيد صناع القرار، وليس صناع الفرجة، حتى إشعار آخر.
لكن الطريف أن جماعة طنجة، وهي غارقة في أزمتها المالية، وتسعى لبيع بعض عقاراتها، مطالبة اليوم باتخاذ مجموعة من المساطر الجديدة لنزع الملكية وتعويض العديد من أصحاب الأراضي، التي تم استغلالها في إنجاز مشاريعها ضمن أوراش طنجة الكبرى، وتنتظرها ملفات أخرى جاهزة لتنفيذ أحكام صادرة ضدها، وهو ما يجعل “رصيدها غير كاف لإجراء مكالمتها”، وصار”يتعذر عليها الاتصال بمخاطبها”، الأمر الذي قد يؤثر على تعبئتها الانتخابية، وإن كان باقي الفرقاء من خارج دائرة التسيير في حاجة إلى تسوية عاجلة لأوضاعهم بعدما ظلت خطوطهم “مشغولة”.
ولعل عروض البيع ليست غريبة على طنجة، ولو أن الأمر يختلف بين الأمس واليوم، بعدما كانت هناك مساهمات كبيرة لمختلف المسؤولين، الذين تعاقبوا على تدبير شؤونها، في “بيع المدينة”، بدرجات متفاوتة، منذ أن اقترن التنافس على عقارات طنجة بالحروب الانتخابية، وتحولت تصاميم التهيئة إلى أسلحة دمار شامل، إلى أن فقدت المدينة الكثير من أوعيتها العقارية، ولجأت إلى مساطر نزع الملكية، دون مواكبة ملفاتها أمام المحاكم، فكانت النتيجة مرة أخرى “طنجة للبيع” بصيغة أخرى.
