غليان بالفنيدق..هدم شقق بمشروع “ألمينا” خارج القانون ومحاصرة السكان دون ماء وكهرباء

تسود حالة من التوتر والغضب داخل إحدى الإقامات السكنية بمشروع “ألمينا” السياحي بمدينة الفنيدق، بعد أن باشرت السلطات المحلية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، يوم أمس الخميس، عمليات هدم استهدفت شققاً مأهولة بالسكان، وسط احتجاجات شديدة من القاطنين الذين اعتبروا الخطوة خرقاً واضحاً لحقوقهم القانونية والعقارية.

وحسب شهادات استقاها موقع مُباشر من المتضررين، فإن عملية الهدم بدأت دون صدور أحكام قضائية صريحة في حق الملاك الحاليين، حيث شملت في مرحلتها الأولى شقة بالطابق الأرضي تعود لمهاجر مغربي يقيم خارج أرض الوطن، رغم أن الطوابق العلوية لا تزال مأهولة بعائلات تقطن بها بصفة قانونية.

وذكرت ذات المصادر، إن عملية الهدم جاءت بعد يوم من توجيه السكان المتضررين شكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بخصوص “تجاوز” قائد الملحقة الإدارية الثالثة بعمالة المضيق الفنيدق، لسلطته ومطالبته بإفراغ العقار بغرض الهدم.

وحذر السكان من المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامتهم، بسبب هدم جزء من المبنى في ظل استمرار وجودهم داخله، ما اعتبروه تهديداً مباشراً لأرواحهم.

وأفادت مصادر من عين المكان، أن القوات العمومية طوّقت الإقامة السكنية بتعزيزات أمنية مكثفة، واستقدمت آليات هدم ثقيلة لتنفيذ القرار، كما تم قطع الماء والكهرباء عن كافة الشقق، ما زاد من تفاقم الأوضاع المعيشية للقاطنين، الذين يعيشون حالياً في ظروف “غير إنسانية”، حسب تعبيرهم.

السكان عبّروا عن استغرابهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنهم اقتنوا شققهم منذ أكثر من سبع سنوات من شركة “عمر مصطفى للإنعاش العقاري”، في إطار مشروع مرخّص له منذ سنة 2007، وقاموا باستكمال جميع مراحل التوثيق والتحفيظ، وحصلوا على رسومهم العقارية بصفة رسمية.

وأشاروا إلى أن قرار الهدم الصادر سنة 2018 كان موجهاً ضد الشركة العقارية، وليس ضدهم كمُلّاك قانونيين، مؤكدين أن عمليات البيع تمت بعد حصول المشروع على شهادة التسليم النهائية.

وفي خضم هذا التصعيد، دعا المتضررون الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف عملية الهدم، وفتح تحقيق نزيه في ملابسات هذا الملف، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في اتخاذ قرارات تمس بحقهم في السكن، خارج المساطر القانونية المعتمدة.

وأكد السكان أنهم لن يغادروا مساكنهم دون صدور حكم قضائي عادل، معبرين عن تمسكهم بحقهم في السكن الكريم والدفاع عن ممتلكاتهم بالطرق القانونية.