قنصلية اسبانيا بطنجة تقاضي نائبة رئيس مقاطعة بسبب فضيحة “الڤيزا”

متابعة – هيئة التحرير

علم موقع مٌباشر، أن القنصلية الإسبانية بطنجة ممثلة في موظفتين تشتغلان بذات المؤسسة الدبلوماسية “تيريزا كارسيا وماريا كراندي”، رفعت شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمدينة، ضد نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة وعضو مجلس جماعة طنجة، المتورطة الرئيسية في فضيحة التلاعب بالتأشيرة، وهو الملف الذي تفجّر مؤخرا ووصل صداه الى العاصمة مدريد، وذلك بعدما وضعت مشتكية تتحدّر من مدينة أزمور شكاية لدى السلطات المختصة، تتهم فيها المستشارة الجماعية بالنصب والإحتيال عليها في مبلغ وصل الى 15 مليون سنتيم سلّمته لها على شكل دفعات منذ يناير 2021، من أجل تهجيرها إلى الخارج.

ولجئتا الموظفتان المذكورتان أعلاه الى القضاء من أجل إنصافهما، جرّاء ما لحقتهما من ضرر نفسي وحيْف وتزوير للحقائق، بعدما روّجت منابر اعلامية وطنية واسبانية لإسميهما والزجّ بهما في هذا الملف.

ووفق التحقيقات الأولية، فإن الموظفتان بالقنصلية الإسبانية فوق الشبهات وبعيدتا كل البعد عن هذا الملف، بدليل أنهما لم يلتقيا أبدا المشتكية، وتباشران عملهما داخل القنصلية بصفة عادية، بالإضافة الى أن المشتكية تم رفض طلبها للحصول على تأشيرة شينغين بسبب عدم وجود الضمانات الكافية، حسب ما ينصّ عليه القانون المُنظِّم.

وأرفقت المشتكية شكايتها بقرص مدمج يضم تسجيلات ورسائل صوتية للمستشارة الجماعية، تبرّر فيه الزيادة في المبلغ المتفق عليه في الأول، لوجود اشخاص أخرين يريدون حصتهم من أجل تمكينها من “الڤيزا”.

المستشارة الجماعية “المتهمة الرئيسية في هذا الملف، استغلت علاقات التعاون التي تجمع بين جماعة طنجة والقنصلية الإسبانية بالمدينة، والبروتوكول المتفق بينهما لتسهيل مسطرة حصول مستشارين جماعيين على التأشيرة في زمن قصير، وهو المعمول به حتى باقي المؤسسات سواءٌ كانت منتخبة أو عمومية، -استغلّت- للنصب والإحتيال على الراغبين في الهجرة الى أوروبا.

وتعدّ هذه المرّة الأولى التي يتم فيها توريط القنصلية الإسبانية وموظفيها في ملف سمسرة للحصول على التأشيرة، علما أن الموظفتين المعنيتين “تيريزا كارسيا وماريا كراندي”، اشتغلتا لعقود في القنصلية الاسبانية بطنجة، ومشهود لهما بالمرونة والمعاملة الحسنة، وتسهيل مسطرة الحصول على التأشيرة للمنتخبين ورجال الدول وأكاديميين وباحثين..

وذكرت مصادر مطلعة، أنه سيتم تقديم المستشارة الجماعية يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023 أمام أنظار وكيل الملك، حيث من المرجح جدا أن يتم احالتها على قاضي التحقيق لتعميق البحث معها واتخاذ المتعيّن في حقّها.