قوة الاستقرار بغزة تتعزز بكفاءات عسكرية مغربية جديدة

أعلن مجلس السلام في قطاع غزة، الجمعة، انضمام ضابطين سامين جديدين من القوات المسلحة الملكية المغربية إلى صفوف قوة الاستقرار الدولية متعددة الجنسيات (ISF)، المكلفة بالمساهمة في تنفيذ خطة السلام بالقطاع، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نونبر 2025.

ورحب المجلس، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، بالتحاق الضابطين المغربيين بالقوة الدولية، مشيرا إلى أن مشاركتهما ستسهم في تعزيز قدراتها، خاصة على مستوى العمليات الطبية والتخطيط اللوجستي.

ويأتي هذا التطور في سياق انخراط المغرب في الجهود الدولية الرامية إلى إرساء ترتيبات أمنية وإدارية جديدة بقطاع غزة، باعتباره أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس السلام، إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات والسعودية والبحرين ومصر وعدد من الدول الأخرى.

وتندرج قوة الاستقرار الدولية ضمن خطة السلام الخاصة بغزة، التي تنص على إحداث لجنة فلسطينية انتقالية تضم كفاءات تكنوقراطية مستقلة، تتولى تدبير الشؤون اليومية والخدمات العامة والبلدية، تحت إشراف مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويضم في عضويته شخصيات دولية، من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

كما تضطلع الهيئة الدولية بمهمة الإشراف على تمويل جهود إعادة إعمار القطاع، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، فيما أوكلت إلى الولايات المتحدة وشركائها العرب والدوليين مهمة تشكيل قوة استقرار مؤقتة، تتولى دعم وتدريب أجهزة الشرطة الفلسطينية، والتنسيق مع إسرائيل ومصر بشأن تأمين المناطق الحدودية.

وكان المغرب قد وقع، في يوليوز الماضي، على الاتفاق المتعلق بمشاركته في قوة الاستقرار الدولية بغزة، وذلك خلال زيارة نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

وفي سياق متصل، كشف الجنرال الأمريكي غاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة، خلال اجتماع عقد بنيويورك أواخر شتنبر الماضي، أن نحو 500 جندي من المغرب وكوسوفو أصبحوا جاهزين للانتشار بالقطاع.

وأوضح المسؤول العسكري أن المرحلة المقبلة ستتركز على توسيع انتشار القوة الدولية، بالتوازي مع تنفيذ خطة نزع السلاح، بما يسمح بتمكين اللجنة الوطنية من تسلم مسؤولياتها، وإرساء آلية دائمة للتحقق والمراقبة.

من جانبه، اعتبر توني بلير أن سكان غزة يحتاجون إلى حلول عملية تضمن لهم العيش في سلام، وليس إلى مجرد شعارات سياسية، مشدداً على أن تحقيق ذلك يقتضي وضع حد لاستخدام القطاع قاعدة لشن الحروب ضد دول الجوار، وفق تعبيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى