لقجع يكشف عن تخصيص 10.4 مليارات درهم للسكن و25 مليارا للتنمية الترابية في 2027

تعتزم الحكومة مواصلة دعم الأسر المغربية في مجال السكن خلال سنة 2027، من خلال تنويع العرض السكني بما يستجيب لحاجيات الأسر وإمكاناتها المالية، مع تخصيص استثمارات بقيمة 10.4 مليارات درهم لهذا القطاع.

وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمس الجمعة، أن هذا التوجه يشمل مواصلة تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي بلغ عدد المستفيدين منه نحو 812 ألف شخص إلى غاية متم شتنبر 2026.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الجهود ستتواصل أيضا لتسريع برامج محاربة السكن غير اللائق، وإطلاق برنامج مندمج للسكن القروي، إلى جانب تبسيط مساطر التعمير والبناء بالمناطق القروية، بما يسهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتوسيع فرص الولوج إلى السكن.

وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية المندمجة، أشار لقجع إلى أن الحكومة تستعد للشروع في التنزيل الفعلي للجيل الجديد من هذه البرامج، عبر إحداث هياكل جهوية جديدة تتولى مهام التنفيذ، وتعزيز آليات التتبع والشفافية، مع تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد أن هذا الورش سيواكبه إحداث منصة رقمية تتيح للمواطنين والفاعلين المؤسساتيين الاطلاع على المشاريع المبرمجة، وتتبع تقدم الأشغال ومستويات الإنجاز، بما يعزز الشفافية ويسمح بمراقبة مدى تنفيذ البرامج ميدانياً.

ولهذا الغرض، تعتزم الحكومة تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 25 مليار درهم برسم سنة 2027، بالتوازي مع تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، من خلال إطلاق مرحلته الثانية التي ستشمل 24 مركزاً قروياً، بكلفة إجمالية تصل إلى 1.68 مليار درهم.