لماذا لم يفتح تحقيق في ثروة موظف نافذ بجماعة بطنجة !؟
يتسائل كثير من متتبعي الشأن العام المحلي والسياسي بطنجة، عن الجهة التي تحمي ظهر موظف بجماعة طنجة، والذي تقول المصادر أنه راكم ثروة كبيرة تتكون من عقارات وأرصدة بنكية مسجلة في أسماء أسرته وعائلته، وتسائلت ذات المصادر كيف لموظف براتب شهري متوسط أن يقطن بفيلا سومتها ملايين الدراهم!، إلا أن المثير هو امتلاكه ايضا لعقارات بالعاصمة البلجيكية بروكسيل مسجلة في إسم أحد أقربائه.
حري بالذكر أن هذا الموظف يعد العلبة السوداء للمجالس السابقة، وأنه مفتاح لملفات فساد تورط أسماء سياسية نافذة في مدينة طنجة، وهو ما مكنه من ضمان عدم اقالته أو تعيينه في مصلحة لا تدر عليه بالإكراميات السمينة، وبالرغم من قدوم حزب العدالة والتنمية الى قصر البلدية بأغلبية كاسحة، فإن هذا الموظف استمر في منصبه مفندا كل التكهنات على أنه سيتم استبعاده نظرا لشبهات اغتنائه الفاحش.
والأغرب أن هذا الموظف الذي يجيد لغة الأرقام ويتقن اللعب في المصاريف والمداخيل يتلقى عبارات الثناء والإطراء من طرف المجلس الذي يسيره حزب البيجيدي .
فما الذي قيد رئيس جماعة طنجة ومجلسه عن النبش في ثروة موظف جماعي تقدر بالملايير، عن طريق مراسلة الجهات المختصة لفتح تحقيق سري للكشف عن ممتلكات وأرصدة هذا الموظف ومحاسبته، خصوصا أنه فوت الملايير على خزينة جماعة طنجة كانت ستستفيد منها المدينة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها .
