متورطين جدد في قضية تزوير رخص السكن وشواهد ادارية بطنجة

متابعة – هيئة التحرير

تعيش الجماعة ومقاطعات طنجة الأربعة وبعض المرافق العمومية التي لها صلة، على وقع استنفار غير مسبوق في مصالحها بسبب موضوع رخص السكن والرخص التجارية والشواهد الإدارية التي تغزو المدينة، وهو ما خلّف رعب شديد في نفوس رؤساء المصالح والمنتخبين خصوصا المفوض لهم تدبير قطاع التعمير والرخص التجارية.

وبناءً على شكاية وجّهها عمدة المدينة منير ليموري للنيابة العامة قصد فتح تحقيق في الموضوع، بعد ضبط أزيد من 40 وثيقة ما بين رخص السكن والرخص التجارية تحمل طابع وتوقيع رئيس الجماعة، تبيّن أنها مزورة، أحال وكيل الملك الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في الموضوع وتقديم كافة المتورطين للعدالة.

في ذات السياق، راسل رئيس مقاطعة السواني محمد سعيد أهروش شركة أمانديس، من أجل مدّه بلائحة المحلاّت التجارية التي تم تزويدها بعدّادات الماء والكهرباء، للتأكد من حصولها على رخص حقيقية مسلّمة من طرف المقاطعة، حيث اسفرت عملية المراقبة عن اكتشاف تزويد هذه المحلاّت والمنازل المخالفة لقانون التعمير بعدّدات الكهرباء والماء بطرق غير قانونية.

وذكر مصدر مطلع، أن التحرّيات الأولية كشفت عن تواطؤ بعض المهندسين ومنتخبين تحصلوا بطرق مشبوهة على رخص سكن ورخص تجارية ثبت أنها مزوّرة وتحمل توقيعات رئيس الجماعة ورؤساء مقاطعات، في المقابل تم تسجيل تحايل بعض الموظفين في شركة أمانديس قاموا بتزويد محلات تجارية ومنازل بعدّادات الماء والكهرباء دون التأكد من صدقية الوثائق المطلوبة، علما أن هذه المنازل أو المحلات التجارية مخالفة تمام للتصميم المصادق عليه من طرف السلطة المختصة.

وتتابع جهات عليا مسار هذه القضية التي صارت حديث كل لسان بالمدينة، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيق الذي تشير فيه أصابع الإتهام بالدرجة الأولى الى منتخبين استغلوا هذه الولاية الإنتدابية، واتخذوا من جيوب المواطنين مصدر رزق لهم ولأولادهم، تحت شعار “مع القاسم الإنتخابي ضْرب يدك ولا تُبالي”.